أي الفريقين نحن ؟! / محمد محمود أبو المعالي

ثلاثاء, 25/06/2024 - 20:22

شكلت حادثة الاعتداء السافر الذي تعرض له مهرجان شبابي لأنصار المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني من قبل بعض مناصري المرشح بيرام الداه اعبيد في مدينة نواذيبو، وما صاحبها من أعمال شغب وفوضى، تحولا خطيرا في مسار الحملة الانتخابية والتنافس السلمي الذي تشهده البلاد طولا وعرضا، وذلك على بعد أيام معدودات من اختتام أنشطة الحملة الانتخابية، وإقبال المواطنين على صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، وهو تصرف جدير بأشد أنواع الإدانة وأقوى عبارات التنديد، وحري بالجميع أن يرفع العقيرة في وجه مرتكبيه الذين لم يرقبوا إلا ولا ذمة في أمن الناس وسكينة البلد وهدوئه، وحقِ المواطنين في التعبير عن آرائهم والدعوة لها، ولا ريب أن في طليعة من تستدعيهم نَدهة الوطنية لرفض هذه التصرفات الطائشة وتداعياتها الخطيرة، المرشحون للانتخابات الرئاسية دون استثناء، ولا أحاشي من الأقوام من أحد، فهم أول من ينبغي أن يحركه ضمير المسؤولية السياسية، ومسوغات التأهل لقيادة البلد التي يتصدى لها، إلى الإعلان صراحة لا مواربة فيها ولا تبرير، برفض العنف والشغب وإثارة الفوضى، والتنديد بها جهارا نهارا، كما هو واجب الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني، وسائر المثقفين وأصحاب الرأي في البلد.

 

صحيح أن بيان وزارة الداخلية حول هذا الموضوع، كان واضحا وصريحا لا لبس فيه، وتصميمها على بسط الأمن والسكينة، وطمأنتها للجميع على جاهزيتها للحفاظ على حالة الهدوء والاستقرار في البلد، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الأمارة بالسوء المس بأمن البلد وسكينته، كان مبعث ارتياح وسكينة للجميع، لكن الخطأ الكبير والخطل الفاحش، أن يتقاعس الجميع عن التنديد بهذه التصرفات الطائشة، أو أن يحاول بعضنا تبريرها أو الإعراض صفحا عن استنكارها والتنديد بها، خصوصا أننا استطعنا بفضل الله ومنه، الحفاظ على أمن بلدنا واستقراره في منطقة تتعاورها الفتن وتعبث بها الاضطرابات والقلاقل ويُتخطف الناس من حولنا ويقتلون عن اليمين وعن الشمال، وتتعاظم الفوضى الهدامة على حدودنا.

 

 فإما أن نكون اليوم شركاء في الهم الوطني، نتكاتف لحمايته ونقف صفا واحدا كالبنيان المرصوص لصون بيضة أمنه واستقراره، حتى وإن اختلفت رؤانا وأساليبنا في ذلك، وإما أن نكون شركاءَ متشاكسين، وخلطاء يبغي بعضنا على بعض، ويسعى فريق منا لإحراق الوطن إضرارا بفريق آخر وكيدا له، وحينها سيكون على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة وبكل صرامة وشكيمة، لتحفظ استقرار البلاد وأمن العباد، ولن يرحم التاريخ من غض الطرف أو تغافل، أو التمس العذر للفوضى والعنف أيا كان ومهما كان.