أصدر وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه تعميما حول جرائم التحايل الرقمي، إلى جميع أعضاء النيابة العامة: المدعي العام لدى المحكمة العليا، والمدعون العامون لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الجمهورية.
وطالب الوزير خلال التعميم باتخاذ حزمة من الإجراءات السريعة، ضد ممتهني عمليات النصب والاحتيال، نظرا لخطورة الممارسات الإجرامية الاحتيالية، كما طالب أيضا خلال التعميم بفتح تحقيقات حول منصات التحايل الرقمي، وتكليف الضبطيات القضائية المختصة بإعداد محاضر استعلامات قضائية ومحاضر بحث ابتدائية عند الاقتضاء.
وأمر التعميم بتحريك جميع الشكايات والبلاغات التي تلقتها أو ستتلاقاها النيابات المختلفة حول هذه الوقائع، والتشدد في تكييفها، والصرامة في إجراءات المتابعة، والإبلاغ عما يتخذ فيها من إجراءات وقرارات.
كما دعا التعميم إلى اللجوء أثناء إجراءات البحث الابتدائي والتحقيقات القضائية إلى استخدام الوسائل التقنية المتاحة لجمع الأدلة، وحجب الروابط والبطاقات الرقمية المستخدمة في هذه الجرائم، واللجوء إلى إجراءات التعاون القضائي الدولي لتعزيز الملاحقة ومنع الإفلات من العقاب.
