دعت أزيد من 80 حزبا سياسيا ومنظمة مدنية في مالي، المجلس العسكري الانتقالي إلى إجراء انتخابات رئاسية "في أسرع وقت ممكن" من أجل تسليم الحكم لسلطة مدنية.
وحثت مجموعة تضم منظمات وأحزابا سياسية في مالي المجلس العسكري على "تهيئة الظروف لحوار عاجل وشامل، من أجل إيجاد هيكلة مؤسسية بغية تنظيم انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن".
وأعلنت الأطراف الموقعة، في بيان صادر عنها أنها ستلجأ إلى "كل السبل القانونية والمشروعة لإعادة" مالي إلى "النظام الدستوري الطبيعي وإلى محفل الأمم الضامن للاستقرار السياسي".
وبدورها دعت "شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في مالي" التي تضم نحو 50 منظمة محلية، في بيان منفصل، المجلس العسكري إلى "الخروج من هذا المأزق، خصوصا وأن الإرجاء الأخير لموعد انتهاء الفترة الانتقالية انقضى مفعوله في 26 مارس".
واعتبرت الشبكة التي يرأسها سليمان كامارا، أن مالي "تواجه صعوبات هائلة"، وأن السلطات الانتقالية "غير قادرة على حل كل مشاكل البلاد"، داعية إلى استعادة "النظام الدستوري".
وكان المجلس العسكري المالي، قد أجل في سبتمبر 2023 الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير 2024 إلى أجل غير مسمى، مبررا القرار ب"أسباب فنية وخلافات مع الشركة الفرنسية إيديميا بشأن السجل الانتخابي".
واستولى الجيش المالي على السلطة في مايو 2021، وأعلن رئيس المجلس العسكري عاصيمي غويتا تجريد الرئيس الانتقالي باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان من صلاحياتهما.
وفي يونيو من نفس السنة، أصبح غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد، وتراجع عن تعهده بإعادة السلطة للمدنيين بعد انتخابات وعد بإجرائها في فبراير 2022، لكنها لم تتم حتى الآن.
وقبل الانقلاب على باه نداو، أطاح الجيش المالي بالرئيس المدني إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس 2020، على بعد 3 سنوات من انتهاء ولايته الرئاسية الثانية.
