للمرة الأولى منذ استقلال السنغال، يتم تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية، رغم اقتران معظم الاقتراعات بالعنف والتأزم السياسي والاجتماعي، إلا أن البلاد ظلت في كل مرة تتجاوز تلك الأزمات، وتنتصر فيها الديمقراطية.
لكن الوضع الآن يبدو أصعب من كل المراحل السابقة، فأبرز معارضين للرئيس خارج دائرة التنافس، أحدهما معتقل وهو عثمان سونكو، والثاني في المنفى وهو كريم واد، وقد تم رفض ملفي ترشحهما.
كما أن مرشح النظام أمادو با لا يحظى بالإجماع داخل الموالاة، لذلك انفض عدد من الساسة من حول ماكي سال منذ البدء وترشحوا من خارج عباءة المعسكر الموالي، وبعض من بقوا لا يخفون معارضتهم لترشيحه.
وقد انعكس بذلك بشكل جلي في التصويت داخل الجمعية الوطنية من خلال مقترح تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملفات الترشح، والمقدم من طرف الحزب الديمقراطي السنغالي "حزب واد" الذي لا يتجاوز عدد نوابه 24 نائبا، بينما حظي المقترح بموافقة 120 نائبا، ما يعني أن عددا هاما من نواب التحالف الداعم لماكي سال صوتوا له.
وأمس دعت وزيرة التنمية المحلية تيريز فاي، وهي قيادية في التحالف الداعم للنظام، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة 6 أشهر على الأقل.
وأمام هذه الأزمة بين البرلمان الذي صادق مكتبه على مقترح بتأجيل الانتخابات ساعات قبل خطاب ماكي سال، وشكل قبل أيام لجنة للتحقيق في نزاهة أعضاء المجلس الدستوري، وتعاطيهم مع ملفات الترشح، وبين مجلس دستوري رفع اثنان من أعضائه دعوى ضد "حزب واد" مع تمسكه بقانونية كل الإجراءات التي اتخذ، وجد ماكي سال نفسه في قلب أزمة خطرة.
فأعلن في خطاب قبل ساعات من الافتتاح الرسمي للحملة الانتخابية، تأجيل الانتخابات دون تحديد موعد جديد، وقال إنه سيطلق حوارا سياسيا جديدا يكون شاملا.
وأمام هذا القرار تبرز عدة سيناريوهات متوقعة:
- أن يغير ماكي سال مرشحه ويختار مرشحا جديدا يحظى بإجماع وموافقة أوسع.
- أو أن يعود هو عن قراره عدم الترشح، ويترشح لولاية ثالثة من بوابة "القوة القاهرة" على طريقة الرئيس الإيفواري الحسن واتارا.
- مع السماح للمعارض القوي عثمان سونكو بالترشح ولو من داخل السجن.
- والسماح أيضا لكريم واد بالترشح بعد إعلانه التخلي عن جنسيته الفرنسية.
الصحفي : محفوظ السالك
