استكر حزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي في بيان الأحد "الخروقات والاختلالات" خلال الانتخابات العامة الأخيرة التي تكبد فيها هزيمة تاريخية بعد عقد في السلطة.
وأعرب الحزب في البيان الختامي للدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني "عن استنكاره للخروقات والاختلالات التي شهدتها هذه الانتخابات"، ومن أبرزها "الاستعمال الكثيف للمال، أو التلاعب بالمحاضر، وعدم تسليم بعضها، وتسليم بعضها الآخر خارج مكاتب التصويت، أو التوجيه المباشر للناخبين يوم الاقتراع".
وأضاف أن عملية "الإفساد الانتخابي... أفضت إلى إعلان نتائج لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية والإرادة الحرة للناخبين"، مشددا على أن ما حصل "انتكاسة لمسار تجربتنا الديمقراطية ولما راكمته بلادنا من مكتسبات في هذا المجال".
وقرر حزب العدالة والتنمية عقد مؤتمر استثنائي "أواخر شهر أكتوبر" ليختار قيادة جديدة بعد الاستقالة الجماعية لأمانته العامة غداة الكارثة الانتخابية التي حلت به.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أكد في وقت سابق أن "عملية التصويت جرت في ظل ظروف عادية"، باستثناء "حالات معزولة جدا".
وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار، الليبرالي والذي يوصف بأنه قريب من القصر الملكي، نتائج الانتخابات بحصوله على 102 مقعد في مجلس النواب.
وباشر رئيسه الملياردير عزيز أخنوش - الذي عينه الملك محمد السادس منذ ذلك الحين رئيسا للحكومة - مفاوضات هذا الأسبوع مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بهدف تشكيل ائتلاف حكومي. لكن حزب العدالة والتنمية لم يشارك في النقاشات بعدما قرر العودة إلى المعارضة.
هزيمة تاريخية
وجاءت الهزيمة بعد عقد من تولي الحزب الإسلامي المعتدل السلطة بصلاحيات محدودة، ليتراجع عدد مقاعده في البرلمان من 125 إلى 13 فقط من إجمالي 395 مقعدا.
