قال وزير الإسكان، والعمران والاستصلاح الترابي السيد سيد احمد ولد محمد، إن التمدد الأفقي للعاصمة نواكشوط، والافتقار للأدوات القانونية المنظمة للعمران والاستغلال غير المقنن للأراضي، أمور شكلت معوقات كبيرة وجسيمة لتنظيم المجال العمراني.
حديث الوزير جاء خلال مؤتمر صحفي؛ تعليقا علي البيان الذي قدمه خلال مجلس الوزراء، والمتعلق بالإشكالات العمرانية لمدينة نواكشوط.
الوزير ، ومن منطلق لغة الأرقام، قدم سردا مفصلا لتلك الاختلالات، أوضح فيه أنه منذ الاستقلال وحتي سنة 2008 لم يتم سن قانون ينظم المجال العمراني في البلاد، ولم يتم تحيين القانون الوحيد الذي تم سنه، منبها إلى أن الإحصائيات تظهر أن ما تم بناؤه من العاصمة لا يتجاوز ثمانية في المئة، من المساحة الحالية للعاصمة نواكشوط.
وأضاف معاليه أن مساحة العاصمة سنة 1960 كانت 100 كلم مربع، وبلغت 1200 كلمتر مربع الآن؛ أي أنها زادت 12 عشر مرة.
وبالهكتار، كانت المساحة 10000 الآف هكتار، بينما بلغت الآن 120000 هكتار.
ونبه معاليه إلى أن نسبة المساحات الخضراء في العاصمة، بالكاد تناهز صفر فاصل واحد في المئة، من المساحات، وهو اختلال عمراني بيّن.
وحول عوائق احتلال الساحات العمومية، أوضح معاليه أن أكثر من 1866 ساحة عمومية، تم احتلالها بمختلف مقاطعات نواكشوط، وان إخلاءها ينطبق على الجميع وأردف قائلا
"ضريبة الإصلاح قد تكون مؤلمة أحيانًا، لكن لا بديل عن تعميم تطبيق القانون".
وحول معايير الإبقاء، والإخلاء، قال معاليه
ما تم منحه من جهة المنح، وهي وزارة المالية قد انتفت عنه صفة المجال العمومي، و ما هو مستهدف هو ماتم احتلاله دون وثائق ملكية.
يذكر أن وزارة الإسكان، كانت قد حددت يوم 12 من الشهر القادم، آخر أجل لإخلاء المجال العمومي.
