وقع البنك المركزي الموريتاني -صباح اليوم الخميس- عقد الانطلاقة الرسمية لمشروع الدفع عن طريق الهاتف مع قابلية التشغيل التبادلي، والذي يهدف لـ"عصرنة وسائل الدفع والحد من تداول النقد وتوفير خدمات مالية عصرية أكثر نجاعة وأمانا."
وأكد محافظ البنك المركزي الموريتاني الشيخ الكبير مولاي أن "تنفيذ المشروع الهام يدخل في إطار الاهتمام الخاص الذي يوليه البنك انطلاقا من المهام الموكلة له للتحول الرقمي للمؤسسات المالية ووسائل الدفع الحديثة"، مضيفا أنه هذه الخطوة ستساهم في مجال تقفي أثر العمليات المشبوهة في إطار مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف المحافظ أن الخدمات التي سيوفرها هذا المشروع كمنصة للتبادل بين مختلف زبائن البنوك المحلية "ستفتح آفاقا جديدة للعاملين في هذا المجال من خلال ما تتيحه تكنولوجيا الإعلام والاتصال من تبسيط وتسهيل لممارسة أعمالهم بالإضافة إلى تعزيز الاندماج المالي لفائدة المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود".
وأوضح ولد مولاي الطاهر أن البنك وتمهيدا لانطلاقة هذا المشروع قام بسلسلة من الإجراءات التنظيمية لعصرنة الإطار القانوني والإجرائي لوسائل الدفع كإعداد مشروع قانون ينظم خدمات ووسائل الدفع الألكتروني، والذى صادق عليه البرلمان بداية الأسبوع الماضي بالإضافة إلى مشروع عصرنة القطاع المالي والذى هو في طور التنفيذ حاليا.
وأكد رئيس تجمع المصارف للنقديات والمعاملات الألكترونية (جيمتل) محمد ولد الطايع أن المشروع سيمكن أعضاء التجمع من تقديم "محفظة نقود جوالة" لصالح زبنائهم تمكنهم من الدفع للتجار وتسديد الفواتير وإرسال الأموال وإعادة تزويد الهواتف وغير ذلك من المعاملات بالإضافة إلى ما سيوفره من التعامل بين العملاء رغم اختلاف البنوك.
