وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على تقديم منحة مالية لموريتانيا قيمتها حوالي 3.6 مليون أورو، من أجل تمويل مشروع دعم الحكامة الاقتصادية وإدارة الاستثمارات.
وقال مدير البنك على مستوى شمال إفريقيا محمد العزيزي، إن الأهداف الرئيسية لهذه المنحة هي "تحسين انتشار الاستثمار العمومي، وتعزيز الاستثمار الخصوصي"، إضافة إلى "دعم جهود تعافي الاقتصاد الموريتاني، مما يعزز استجابتها لتداعيات جائحة كوفيد -19".
وأوضح محمد العزيزي في تصريح نشره المصرف الإفريقي على موقعه على الأنترنيت أن منحة البنك الإفريقي "ستساعد في تسهيل تنفيذ ومراقبة محفظة المشاريع في قطاعات التدخل ذات الأولوية على مستوى مشروع الأولويات الرئاسية".
وأبرز محمد العزيزي أن "إعطاء دفعة جديدة للاستثمار العام والخاص في السياق الحالي للأزمة، هو ضرورة مطلقة لتعزيز مرونة الاقتصاد الموريتاني وتعزيز انتعاشه بعد كوفيد -19"، مضيفا أن ذلك "سيؤدي إلى تحسين مناخ الأعمال، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص وخلق وظائف نوعية".
وأكد المسؤول بالبنك الإفريقي أن هذا الدعم سيمكن كذلك من "تعزيز مراقبة الاستثمارات العامة من خلال آليات مخصصة مختلفة"، كما "سيدعم المشروع إصلاح قانون الصفقات العمومية".
وتربط البنك الإفريقي للتنمية شراكة مع موريتانيا منذ أزيد من نصف قرن، ويهم ذلك عدة قطاعات بينها الزراعة، والحكامة، والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى قطاع المعادن، والقطاع الخاص، والنقل والتنمية الاجتماعية.
