اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية.
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد التربوي الوطني.
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين الصحي.
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مستشفى الصداقة.
- مشروع مرسوم يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى "مركز التكوين والتبادل عن بعد" ويحدد تنظيمها وقواعد سير عملها.
يهدف إنشاء هذه المؤسسة العمومية إلى توفير أداة قادرة على المساهمة الفعالة في تنفيذ خطة العمل المعتمدة لتطوير منظومة التعليم العالي ولا سيما النشاطات المتعلقة بمحو الأمية الرقمية والتكوين عن بعد وتعزيز قدرات الموارد البشرية وتكوين المكونين، إضافة إلى إتاحة الحصول على الشهادات الموثقة والمؤهلة في مجال تقنيات الإعلام والاتصال وفق المعايير والنظم المعتمدة دوليا.
وأصدر فخامة رئيس الجمهورية تعليماته لأعضاء الحكومة بضرورة تفقد حضور العمال في الإدارات وعدم التأخر عن وقت العمل، مع الحرص على السرعة في إنجاز معاملات المواطنين.
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وكالة، بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الصحة بيانا يتعلق بأسعار الأدوية في المنشآت الصيدلانية الخصوصية.
يقترح هذا البيان وضع آلية لتوحيد سعر بيع الأدوية بالاتفاق مع المستوردين وممثلي الجهات الفاعلة الأخرى من صيادلة ومسيري المستودعات ومجلس السلك المهني.
وقدم وزير الصيد والاقتصاد البحري بيانا يتعلق بتنفيذ إجراءات تنشيط قطاع الصيد.
يقترح هذا البيان جملة من الإجراءات الرامية إلى عقلنة أنماط استغلال الثروة السمكية الوطنية بما يضمن تجدد المخزون والحفاظ على توازن نظمها البيئية، وتحسين العائد الاقتصادي والاجتماعي لصالح الأجيال الحالية واللاحقة.
وقدمت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة بيانا يتعلق بالمعرض الدولي "دبي إكسبو 2020".
يستعرض هذا البيان الإجراءات المتخذة لتحضير مشاركة بلادنا في معرض "إكسبو دبي 2020" العالمي، وهو حدث في طليعة التظاهرات الدولية الكبرى يعطي فرصا حقيقية للتعريف بالمقدرات التنموية الكبرى التي تزخر بها بلادنا ولإقامة شراكات مفيدة في مختلف المجالات.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي:
وزارة المالية
ديوان الوزير
المفتشية العامة للمالية
المفتش العام: محمد الأمين ولد عبد الرحمن ولد الشريف أحمد مدير العقارات سابقا.