.gif)
.gif)
أصدرت منسقية أحزاب الأغلبية الداعمة لرئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، بياناً ردت فيه على بيان صادر عن بعض قوى المعارضة، والذي تضمن "مزاعم حول واقع الحريات والأوضاع المعيشية". ووصفت المنسقية لغة البيان بأنها "تطغى عليها نبرة بعض المنظمات التي تدعو إلى تقسيم البلاد".
أكدت أحزاب الأغلبية أن موريتانيا شهدت في ظل القيادة الحالية انفتاحًا سياسيًا غير مسبوق، مشيرة إلى احتلال البلاد المرتبة 33 عالمياً والأولى عربياً وإفريقياً في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024. وأوضحت أن الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما البلاد اليوم هما نتاج استراتيجية وطنية حكيمة، حولت موريتانيا إلى "واحة استقرار".
وفي مجال محاربة الفساد، أشار البيان إلى أن الرئيس ولد الشيخ الغزواني جعل منها أولوية قصوى، من خلال تفعيل أجهزة الرقابة وإنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد لأول مرة في تاريخ البلاد. كما أكد على إحالة العديد من الملفات إلى القضاء في "قطيعة واضحة مع ممارسات الماضي".
تطرق البيان إلى محور العدالة الاجتماعية والخدمات، حيث أكد على أن الفئات الهشة شكلت محور السياسات الحكومية، مشيراً إلى إنشاء مندوبية "تآزر" وتعزيز الصندوق الوطني للتأمين الصحي. كما لفت إلى إطلاق برامج للكفالات المدرسية ودعم ذوي الأمراض المزمنة، واستحداث تحويلات نقدية استفاد منها أكثر من مليون ونصف مواطن.
وفيما يخص الوحدة الوطنية، اعتبر البيان أنها "خط أحمر لا يقبل المساومة"، مؤكداً أن دعوة الرئيس لمحاربة خطاب الكراهية حاضرة في جميع خطاباته وأفعاله
أكدت أحزاب الأغلبية أن موريتانيا تحترم التزاماتها الدولية، وأن الإجراءات التي أشار إليها بيان المعارضة تستهدف فقط شبكات التهريب والجريمة المنظمة، دون المساس بحقوق المقيمين الشرعيين.
أما بخصوص الحوار الوطني، فقد أكد البيان أن الرئيس طبع المشهد الوطني بالتهدئة والانفتاح منذ اليوم الأول، وأنه يجري الآن التحضير لحوار شامل وجاد لا يقصي أحداً.
وختاماً، دعت أحزاب الأغلبية جميع القوى السياسية إلى تغليب المصلحة العليا للوطن والابتعاد عن المزايدات، والانخراط بجدية في مسار الحوار الوطني، خدمة لموريتانيا وشعبها.
