أصدرت مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية الموريتانية المعارضة بيانا مشتركا نددت فيه بما وصفته بـ"اتساع رقعة القمع وتدهور الحريات وتفاقم معاناة المواطنين".
جاء ذلك عبر بيان مشترك، أشارت فيه الأحزاب إلى تزايد الانتهاكات بحق الصحفيين والمدونين والنشطاء، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في الأرياف، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، لا سيما في أوساط الشباب والنساء.
كما عبّرت الأحزاب المعارضة عن قلقها من الإجراءات المتخذة بحق المقيمين الأجانب، معتبرة أنها قد تمس حقوق الإنسان وتؤدي إلى ممارسات خاطئة بحق مواطنين موريتانيين.
وطالبت الأحزاب بإطلاق سراح سجناء الرأي، ووقف القمع، واحترام الدستور، وفتح وسائل الإعلام العمومية للجميع، داعية إلى حوار وطني شامل كسبيل وحيد للخروج من الأزمات المتفاقمة.
ووقع البيان من طرف، حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، حزب الصواب، حزب اتحاد قوى التقدم، حزب القوي التقدمية FPC، حزب تجمع الديمقراطيين التقدميين RDP، حزب الرك، حزب تجديد الحركة الديمقراطية RMD، حزب النهضة والعيش المشترك، حركة مجد، ميثاق المواطنة المتكافئة.
كما وقعه أيضا تحالف التعايش المشترك، حزب من أجل موريتانيا قوية، حزب DEKAALEM، التناوب الديمقراطي UNAD، حزب موريتانيا إلى الأمام PMA، حزب PV، حزب RENNDO، العيش المشترك، PAREN CVE، تكتل القوى الديمقراطية، والتحالف الشعبي التقدمي.
