انتقد الإعلامي الموريتاني محمد عبد الله ممين عدم التزام السلطات السنغالية بتطبيق الاتفاقية التي وقعتها مع السلطات الموريتانية بشأن التنقل والتسهيلات. وقد نشر ممين تفاصيل تجربته على معبر أدياما على صفحته الشخصية بفيسبوك.
أوضح ممين أنه عبر المعبر في اتجاه السنغال بعد أسبوع من إعلان دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، والتي تنص على الإعفاء من الرسوم الزائدة، والمعاملة بالمثل، والحماية القانونية للطرفين.
لكنه تفاجأ بواقع مختلف، حيث بلغت كلفة العبور ما يعادل 30 ألف أوقية موريتانية (قديمة)، شملت رسوماً متعددة ومستحدثة. وشملت التكاليف:
33 ألف فرنك إفريقي لعبور السيارة.
10 آلاف فرنك لرسوم البوابة (مقارنة بـ 4 آلاف في السابق).
5 آلاف للجمارك.
5 آلاف للشرطة مقابل عبور السيارة.
5 آلاف عن كل شخص مقابل البصمات.
13 ألفاً للتأمين الإجباري
أثار تضاعف التكاليف وظهور رسوم جديدة تساؤلات لدى ممين، الذي تساءل عن سبب تعثر تنفيذ الاتفاقية وعدم مصارحة الرأي العام بذلك.
واختتم تدوينته بالقول: "ما جدوى اتفاقيات لا تُطبّق؟ وما معنى التسهيلات إن ظلّت الحدود عبئاً يثقل كاهل المسافرين؟" وطالب بضرورة توضيح الأسباب وراء عدم الالتزام بالاتفاقية من الجانب السنغالي، خصوصاً وأن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل حركة الأفراد والسلع بين البلدين الشقيقين.
تأتي هذه الشكاوي في سياق سابق، حيث اشتكى مكتب الجالية الموريتانية في غينيا بيساو من أن أفراد الجالية يتعرضون لمعاملة سيئة وإتاوات غير قانونية أثناء عبورهم الأراضي السنغالية.
