تقدم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأربعاء، في ختام جلسة استنطاقه الأخير بمحكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية، بطلبين وجههما للمحكمة.
وقال ولد عبد العزيز إن "طلبه الأول يتعلق بعدم اختصاص المحكمة، وتمسكه بالامتياز القضائي بعدم اختصها، طبقا للمادة 93 من الدستور، ووفق ما أكده تقرير المجلس الدستوري 09 / 24".
وتمثل طلب الرئيس السابق الثاني في "تبرئته من التهم الموجهة إليه"، مؤكدا أنه طيلة المحاكمة "لم يقدم أي دليل على فعل مجرّم أو ضرر لحق بالدولة أو الشعب، وبالتالي أطلب على هذا الأساس الحكم ببراءتي من هذه التهم الكيدية إذا تجاوزت المحكمة الطلب الأول".
وبدأت المحكمة، بعد انتهاء الرئيس السابق من استنطاقه الأخير، مداولاتها تمهيدا للنطق بالحكم في "ملف العشرية"، حيث حددت يوم الأربعاء 14 مايو الساعة الثالثة مساء، موعدا للنطق بالحكم.
