في جلسة عقدتها لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية صباح اليوم، قدم معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد الفضيل ولد سيداتي أحمد لولي، عرضًا تفصيليًا حول مشروع القانون رقم 25-014 المتعلق بالمجال العمومي البحري.
هذا ويهدف هذا المشروع إلى تعديل وإلغاء بعض أحكام القانون رقم 029-2013 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2013، والمتعلق بقانون الملاحة التجارية، وذلك في إطار إعادة تنظيم الهيكلة المؤسسية للحكومة، عقب إنشاء قطاع وزاري جديد مكلف بالمجال العمومي البحري.
ومن أبرز التعديلات المقترحة في المشروع إلغاء الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 20 من القانون السابق، واللتين تنصان على شمول الشريط الساحلي البري بعرض 100 متر ضمن المجال العمومي البحري. كما ينص المشروع على إمكانية تمديد هذا الشريط إلى 200 متر بقرار من مجلس الوزراء، إذا اقتضت الحاجة ذلك لأسباب تتعلق بحماية البيئة أو احتياجات الابتكار البحري.
وخلال المناقشات، أثنى النواب على مشروع القانون وقدم بعضهم عدة مقترحات وملاحظات حول القضايا المتعلقة بالقطاع. وفي رده على استفسارات أعضاء اللجنة، أكد الوزير على أهمية مواءمة الإطار التشريعي مع الواقع المؤسسي، لتفادي تداخل الصلاحيات بين القطاعات الوزارية، وضمان إدارة فعالة للمجال العمومي البحري.
