قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن لجنة التحقيق التي شكلتها للبحث في مزاعم لستثمرة أجنبية حول مناخ الأعمال في البلاد، لم تتوصل في تحقيقها إلى ما يثبت وجود أدلة مادية على ممارسات رشوة ممنهجة أو ضغوط مؤسسية، كما ادعت المعنية.
و أضاف تقرير اللجنة أنها توصلت بعد إكمال مهمتها إلى
تسجيل "بعض النواقص والاختلالات، تمثلت في ضعف أو غياب التنسيق بين بعض المصالح العمومية المعنية بأنشطة المستثمرين، بما في ذلك النفاذ إلى المعلومة والتواصل مع المراجعين، كما تبين أن الشركة المعنية لم تكن في وضعية قانونية سليمة، لا سيما من حيث الالتزامات الجبائية، إضافة إلى أنه لم يثبت التحقيق وجود أدلة مادية على ممارسات رشوة ممنهجة أو ضغوط مؤسسية".
وقالت اللجنة إنها "تسجل باستغراب عدم تعاون المستثمرة مع التحقيق، حيث رفضت في البداية التعاون، قبل أن تتواصل أمس سائلة عن الضمانات التي ستحصل عليها، ومؤكدة أنها ترفض الإفصاح عن هوية أو هويات من ادعت أنهم طلبوا منها دفع رشوة لقاء الحصول على مزايا جبائية غير شرعية أو مقابل استصدار رخص العمل".
وأشارت إلى أن "من ينادي بالشفافية ويدعي استهدافه بمسلكيات شاذة لا ينبغي ولا يمكن فهم أن يحمي موظفين فاسدين عبر عدم الإفصاح عن هوياتهم للجنة التحقيق، وهو ما يشكل تعارضا صريحا مع النصوص القانونية التي تجرم التستر على هويات المفسدين وتلزم بالتعاون مع هيئات البحث والتحقيق".
وأوصت اللجنةٌ بتحسين مناخ الأعمال عبر رقمنة الإجراءات وتطوير الموارد البشرية، وتعزيز التواصل وإحالة نتائج التحقيق للجهة القضائية، كما أكدت الوزارة التزامها "بتطبيق التوصيات ومواصلة جذب الاستثمارات، وحذرت من الإشاعات الضارة"
