احتضنت قاعة الاجتماعات بوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية صباح اليوم الجمعة لقاءين، يتعلق أولهما بعرض المشروع التمهيدي الأولي لدراسة إنشاء نقطة تفريغ مجهزة في لكويشيش الكلم 93 جنوب غرب العاصمة نواكشوط، فيما يتعلق النشاط الثاني بالاجتماع الافتتاحي الخاص بالمخطط التوجيهي ومراجعة الإطار المرجعي.
ويمول هذان النشاطان من قبل الصندوق الأوروبي للتنمية (FED).
وأشاد وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، فى كلمة له بالمناسبة، بأهمية إقامة بنى تحتية بحرية بالنسبة لبلد شاطئي مثل موريتانيا، البلد الصحراوي الذي يمتلك مصادر طبيعية ويعاني من نقص في البنى التحتية الخاصة بالشحن والتفريغ .
وأعرب عن ثقته في نجاعة الرؤية الواضحة لصاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التي تجلت في الجمع بين قطاع الصيد والموانئ في قطاع واحد مما يضفي التكامل بين القطاعين ويسهم في تعزيز ورفع مؤشرات التنمية .
ومن المقرر حسب الدراسة أن تشمل نقطة التفريغ المجهزة هذه خمس (05) منشآت رئيسية:
– منصة رسو: لتفريغ الصيد وربط القوارب.
– منحدر وصول: يربط بين الأنشطة البرية والبحرية ويسهّل رسو قوارب الصيد التقليدي.
– جسر (رصيف): مخصص لحركة الآليات/ المركبات والأشخاص، حيث يربط بين منصة الرسو ومنحدر الوصول.
– منشأة الحماية: (مثل حاجز أمواج) لضمان ظروف آمنة أثناء عمليات الشحن والتفريغ والربط والرسو.
– سطح مائل: مخصص لوقوف أو صيانة وتجهيز قوارب الصيد التقليدي.
وركز العرض التقديمي على المحاور التالية:
– تحديد موقع المشروع.
– هدف دراسة المشروع التمهيدي الأولي.
– تحليل البيانات المتوفرة سابقًا.
– جمع بيانات تكميلية (طبوغرافية، قياس الأعماق، جيوفيزيائية، جيوتقنية، وردة الرياح، موجة التصميم، المد والجزر والتيارات).
– تصميم منشآت نقطة التفريغ المجهزة.
– اقتراح وتحليل متعدد المعايير للبدائل المتاحة.
وركز العرض الثاني الخاص بالمخطط التوجيهي على مراجعة الإطار المرجعي والمصادقة عليه تمهيدًا لبدء الدراسة المتعلقة بهذا المخطط.
ويهدف إقرار الإجراءات اللازمة إلى تحديث وتعزيز وتطوير البنى التحتية لتفريغ وتثمين منتجات الصيد البحري في موريتانيا بحلول عام 2040.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة أهداف الدراسة والنتائج المتوقعة منها، اللوجستيات اللازمة وخطة التنفيذ الزمنية، الاحتياجات والتقارير المطلوب تقديمها، وآلية المتابعة والتقييم.
وجرى الاجتماع بحضور الأمين العام للوزارة السيد سيدي عالي ولد سيدي ببكر والعديد من المسؤولين المركزيين ومدراء المؤسسات التابعة للقطاع وممثل عن بعثة الاتحاد الاوروبي وخبراء الاتحاد الاوربي المعنيين بهذه المشاريع.
