قال وزير المعادن والصناعة، اتيام التيجاني، إن "الحكومة قررت منح منطقة التماية للشركات، بعد أن تبين عدم جدوائية التنقيب الأهلي هناك، وتوجه معظم المنقبين فيها إلى الشركات عبر إبرام عقود معها"، مؤكدا أنها "لن تعطي رخصة لشركة للتنقيب في بئر للمنقبين، ما داموا يستغلونه".
وأضاف، خلال تعليقه على اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الأربعاء، أن الوزارة مستعدة "للتشاور مع المنقبين لحل مشاكلهم، والانفتاح على الحوار معهم"، مشيرا إلى أنه "التقى بهم وأعرب لهم عن استعداد القطاع للتشاور معهم، وتم الاتفاق على إرسال ممثلين عنهم مع السلطات هناك لمعاينة الوضع وإيجاد حلول"، داعيا إياهم "للتعاون والالتزام بالمناطق المحددة للتنقيب الأهلي".
وشدد الوزير اتيام على التزام الحكومة بحل كل تلك المشاكل، مضيفا أنها "تتبنى سياسة شفافة لحل مشاكل التعدين الأهلي وتطويره، كي يكون رافعة أساسية في الاقتصاد الوطني".
