أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، في بيان رسمي صادر اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وذلك عقب تداول واسع لتدوينات نُسبت إلى مستثمرة أجنبية أعلنت من خلالها قرارها بوقف أنشطتها الاستثمارية في موريتانيا، مرجعة ذلك إلى ما وصفته بمضايقات وسلوكيات غير قانونية ومخالفة لقواعد الحكامة الجيدة وبيئة الاستثمار السليمة.
وبحسب الوزارة، ستتولى اللجنة مهمة الوقوف على كافة ملابسات القضية، والتحقق من ظروف مواكبة المستثمرين في البلاد، سواء كانوا أجانب أو وطنيين، بهدف تقييم مدى التزام مختلف الجهات بالضوابط القانونية والإدارية التي تكفل بيئة استثمارية آمنة وجاذبة.
وأكد البيان، أن اللجنة مطالبة بتقديم تقرير مفصل في أجل أقصاه 11 أبريل الجاري، مشددًا على أن نتائجه ستُعلن للرأي العام بشفافية تامة، وستُتخذ بناءً عليه “إجراءات صارمة وحاسمة” تهدف إلى تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار بالبلاد ومكافحة أي ممارسات قد تسيء لسمعة موريتانيا أو تعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية.
كما جددت الوزارة التزام السلطات العمومية بمحاربة الفساد بجميع أشكاله، مؤكدة أن “لن يكون هناك تساهل، ولو قيد أنملة، مع أي تقصير أو سلوك يضر بجهود الدولة في تحسين مناخ الأعمال”.
