أشرف مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون، أعمر ولد القاسم، اليوم الأحد بمقر المحكمة العليا، على انطلاق أعمال ورشة ينظمها نادي القضاة لمناقشة القانون رقم 011-2025، المعدل لبعض أحكام القانون 003-2011 المتعلق بمدونة الحالة المدنية.
وأكد المستشار في كلمته الافتتاحية أن الدولة تسعى لضمان نظام حالة مدنية آمن من التزوير عبر إنشاء وكالة وطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، مشددا على أهمية نشر المدونة الجديدة لضمان فهمها وتطبيقها بفعالية.
من جانبه، أوضح الأمين العام لنادي القضاة، مولاي أعلي ولد مولاي أعلي، أن النادي طالب سابقا بإسناد تلقي تصريحات الحالة المدنية لمراكز استقبال المواطنين لضمان دقة البيانات، وهو ما تم الاستجابة له بإلغاء بعض أحكام القانون السابق.
وأكد أن الورشة تهدف إلى مناقشة الإصلاحات الجديدة والخروج بتوصيات لتعزيز جودة النصوص وتحسين المعالجة الإدارية والقضائية للحالة المدنية.
