قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن الحوار المُرتقب سيكون شاملا لقضايا موريتانيا ولن يستثني موضوعا ولا شخصا، مشيرا إلى أن إجراءات الحوار بدأت بالفعل.
وأضاف ولد محمد الأمين في مؤتمر صحفي مساء أمس، إن من حق الموريتانيين التشاور في القضايا المتعلقة بهم، حاضرهم ومستقبلهم، لافتا إلى أن إجراءات هذا الحوار بدأت بالفعل.
ورأى وزير الداخلية أن الحوار الذي أجري مع حزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم وانبثق عنه الميثاق الجمهوري أنذاك ترتبت عليه تلك الانتخابات التي انتهت
لافتا إلى أن هذا الحوار كان حوارا سياسيا خاصا بالانتخابات، وهذا حوار عام للحاضر والمستقبل والاستراتيجيات الكبرى
