
أشاد الوزير الأول السنغالي، عثمان سونكو، بتجربة موريتانيا فى مجال الوثائق المؤمنة و رقمنتها .
و قال سونغو على أن الفجوة المالية والتقنية بين النظامين كبيرة مشيرا إلى ان موريتانيا استطاعت تطوير نظام حالة مدنية بتكلفة بلغت 30 مليون دولار وشملت اصدر الجواز وبطاقة التعريف وعقود الميلاد والزواج بيومتريا. بينما أنفقت السنغال 180 مليون يورو فقط على استخراج جوازات السفر دون باقي الوثائق.