انتخب نواب البرلمان السنغالي أعضاء محكمة العدل السامية التي تقع ضمن اختصاصها مقاضاة المسؤولين في السلطات العليا في البلد.
ووفق وسائل إعلام إفريقية فتأتي هذه الخطوة بعيد إعلان رئيس الوزراء عثمان سونكو أن حكومته ستقدم تشريعا لإلغاء قانون العفو عن المتورطين في أحداث العنف السياسي بين عامي 2021 و2024.
ووفق نفس المصادر فقد يفتح هذا التعيين الباب أمام ملاحقات قضائية ضد مسؤولي النظام السابق، بمن فيهم الرئيس السابق ماكي صال وبعض أعضاء حكوماته.
