أكدت الوزارة الأولى أن الوزير الأول المختار ولد اجاي توصّل إلى اتفاق مع وحدات إنتاج الإسمنت يقضي بتخفيض سعره .
التزمت شركات الإسمنت بتطبيق سعر للطن يصل في أقصى حدود التسعرة لنحو 5500 أوقية جديدة للطن للصنف ذي التركيز 42,5 ومبلغ 5200 أوقية جديدة للطن لصنف ذي التركيز 32,5.
وعرفت مواقع التواصل الاجتماعي - خلال الأشهر الأخيرة - حملة واسعة للمطالبة بخفض أسعار مادة الأسمنت، وإنهاء احتكارها من طرف شركات محدودة، وقدّم القائمون على الحملة مقارنات بين أسعاره في موريتانيا وفي دور الجوار تظهر فارقا كبيرا .
