أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الجمعة أنها "مستعدة للتدخل" في النيجر بعد انقلاب 26 تموز/يوليو، وأنها حدّدت موعد العملية العسكرية، لكنها تحدثت عن "احتمال" إيفاد بعثة دبلوماسية إلى نيامي السبت.
وقال مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبد الفتاح موسى "نحن مستعدون للتدخل بمجرد تلقى أمر بذلك. كما تم تحديد يوم التدخل".
جاء تصريح المسؤول في ختام اجتماع لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء في "إكواس" بدأ الخميس في أكرا، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الانقلاب الذي أطاح الرئيس محمد بازوم.
وأوضح موسى أن قادة الجيوش حددوا "الأهداف الاستراتيجية والمعدات المطلوبة والتزام الدول الأعضاء".
بموازاة ذلك، أعلن عن "احتمال" إيفاد بعثة دبلوماسية السبت إلى النيجر، في حين لم يسمح للوفود السابقة من المنظمة الإقليمية بمقابلة زعيم الانقلاب الجنرال عبر الرحمن تياني.
وشدّد موسى "نحن مستعدون لحل المشكلة سلميا لكن الأمر يتطلب تفاعلا من الطرفين"، مضيفا "لن نكون من يطرق الباب بينما يغلقونه في وجهنا".
في 10 آب/أغسطس، قررت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا خلال قمة في أبوجا تفعيل "قوتها الاحتياطية" لإعادة النظام الدستوري في النيجر، دون الكشف عن جدول زمني للتدخل المحتمل.
في الوقت نفسه، واصلت "إكواس" التشديد على أنها تفضّل سلك مسار الحوار مع النظام العسكري، كما تزايدت الدعوات إلى تسوية سلمية للأزمة في الأيام الأخيرة، خاصة من الولايات المتحدة.
لكن النظام العسكري الجديد في نيامي لم يظهر مرونة حتى الآن، وحذّر من أن التدخل المسلح في بلدهم سيكون "عدوانًا غير قانوني".
"عواقب وخيمة"
يواصل الانقلابيون احتجاز الرئيس المخلوع الذين ينوون مقاضاته بتهمة "الخيانة العظمى".
والجمعة، حذّر الرئيس النيجيري بولا تينوبو من "عواقب خطيرة" في حال تدهور صحة بازوم، وفق ما أعلنت مسؤولة أوروبية.
ونقلت المسؤولة في الاتحاد الأوروبي عن تينوبو قوله أثناء اتصال أجراه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن "ظروف اعتقال الرئيس بازوم تتدهور وأي تدهور إضافي في حالته الصحية سيؤدي إلى عواقب خطيرة".
من جهته، أكد ميشال "دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لقرارات إكواس وإدانته الحازمة للانقلاب العسكري غير المقبول في النيجر".
وشدد رئيس المجلس الأوروبي على أن "الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالسلطات المنبثقة من الانقلاب في النيجر. لا يزال الرئيس بازوم، المنتخب ديموقراطيا، رئيس الدولة الشرعي للنيجر".
ومن جنيف، ندّد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بالرغبة المعلنة في محاكمة بازوم.
وقال تورك إن "هذا القرار لا تحركه فقط اعتبارات سياسية ضد رئيس منتخب ديموقراطيا، بل يفتقر أيضا إلى أساس قانوني منذ أن تم إعاقة السير الطبيعي للمؤسسات الديموقراطية".
وأكد المسؤول الأممي في بيان أن انتخاب الرئيس بازوم في عام 2021 يمثل "أول انتقال ديموقراطي في تاريخ بلد منكوب بالانقلابات".
ودعا فولكر تورك الجنرالات إلى إطلاق سراحه و"إعادة النظام الدستوري فورا"، مضيفا أنهم "لا يستطيعون أن ينتحلوا لأنفسهم الحق في تحدي إرادة الشعب".
ومن جنيف أيضا، دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى إنشاء ممر إنساني لتخفيف الضغط على مراكز العبور التي أقيمت في النيجر وعلق فيها آلاف المهاجرين.
نظرًا لموقعها الجغرافي، تعد النيجر واحدة من دول العبور الرئيسية في المنطقة للمهاجرين.
وقتل ما لا يقل عن 28 مدنيا في وقت سابق هذا الأسبوع في أعمال عنف في قرى عدة في جنوب غرب النيجر على مقربة من الحدود مع مالي، بحسب ما أفاد مسؤول محلي لم يذكر أسباب أعمال العنف.
AFP
