قال الناطق باسم الحكومة الوزير الناني ولد اشروقه، إن ما أثير مؤخرا حول تصريحات منسوبة لوزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد، أخرجت من سياقها رغم أنها لا تكتسي طابعا رسميا.
وأضاف الوزير ولد اشروقة في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء، أن تلك التصريحات قد أسيء فهمها لغرض التأثير السلبي على السير المضطرد و المتكامل لمؤسسات الدولة، حسب تعبيره
وأكد الوزبر أن الحكومة ملتزمة بالاحترام الكامل والتام للسلطة القضائية، وفق ما تمليه مبادئ فصل السلطات واستقلالية القضاء طبقا للمقتضيات الدستورية السامية، وقيم وثقافة الشعب الموريتاني النابعة من أحكام الشريعة الإسلامية، ومن تقاليده الراسخة.
وشدد على أن الحكومة بمقتضى ذلك، ملتزمة بشكل قاطع باحترام جميع الأحكام والقرارات التي تصدر عن القضاء، وبوجوب تنفيذها بمجرد استيفائها للشروط القانونية اللازمة للتنفيذ، بما فيها استنفاد جميع مراحل الطعون، وذلك مهما كانت نتائجها.
وقال إن الحكومة تؤكد أن السلطة القضائية بدرجاتها المختلفة، هي المختصة وحدها بتقييم أحكام وقرارات القضاء ومراجعتها، ولا يمكن للحكومة ولا لأي جهات أخرى التدخل في تقييم مخرجات العمل القضائي.
وكان نادي القضاة قد استنكر بشدة تصريحات نسبت لوزير السكان ودعا لإقالته على الفور.
