عقدت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أمس الاثنين اجتماعا خصصته لنقاش موعد الانتخابات التشريعية والبلدية القادمة.
وبحسب مصدر صحفي فقد خلص الاجتماع إلى المصادقة على مداولة تقضي بمباشرة اللجنة التشاور مع الأحزاب السياسية لتحديد هذا الموعد.
وأكدت نفس المصادر اتجاه أغلب أعضاء اللجنة لتعذر إجراء الانتخابات خلال شهر مارس القادم.
ويتوقع بناء على هذه المداولة أن تباشر اللجنة التشاور مع الأحزاب السياسة المرخصة في البلاد، على أن تعلن موعد هذه الانتخابات بناء على هذا التشاور.
