انطلقت صباح اليوم الثلاثاء من مقر مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني قافلة وطنية للتحسيس حول القوانين المناهضة للاتجار بالبشر والاسترقاق والتمييز، تحت شعار “معا.. لصون كرامة الإنسان وحقوقه في كنف دولة القانون”.
الحملة حسب القائمين عليها تهدف إلى تعزيز الوعي الاجتماعي في مجال حقوق الإنسان من خلال التطبيق الفعلي للقوانين المجرمة للاتجار بالبشر والاسترقاق والتمييز والتعذيب، وعواقبها، وتدوم هذه الحملة شهرا كاملا.
المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الرسول ولد الخال، في كلمة له بالمناسبة، قال إن نجاح القافلة يرتكز على منظمات المجتمع المدني، موضحا أن القافلة تسعى إلى إيصال وشرح القوانين المناهضة للاتجار بالبشر والاسترقاق والتعذيب والتميز، إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
كما طالب المشاركين ببذل أقصى الجهود من أجل نجاح الحملة.
بدوره أكد رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين، السيد محمدو ولد سيدي، أهمية الحملة التحسيسية حول القوانين المناهضة للاتجار بالبشر والاسترقاق، مبرزا دور منظمات المجتمع المدني في التطبيق الفعلي للقوانين المنتهضة للاتجار بالبشر.