وقع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أوسمان مامودو كان، اليوم الثلاثاء بنواكشوط، مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا، كريستينا إزابل باناسكو سانتوس، اتفاق تمويل مقدم من طرف الرابطة الدولية للتنمية لتمويل السياسات التنموية.
ويبلغ الغلاف الإجمالي لهذا الاتفاق 30 مليون(30.000.000) دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي مليار ومائة وثلاثين مليون (1.130.000.000) أوقية جديدة، على شكل قرض.
ويأتي هذا التمويل في إطار العملية الثالثة من الدعم المالي الموجه لبلادنا، والمخصص لتمويل السياسة التنموية التي تركز على إصلاح القطاع الخاص، والتكنلوجيا الرقمية و رأس المال البشري.
وعبر وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في كلمة بالمناسبة، عن كامل شكر وامتنان الحكومة والشعب الموريتانيين، للبنك الدولي على هذا الدعم الذي ما فتئ يقدمه لإرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستديمة في بلادنا.
وأضاف أن التمويل يأتي لمواكبة الاصلاحات التي تعمل عليها الحكومة الموريتانية من أجل تحديث البنى التحتية الرقمية للدولة، وتطوير النظام التعليمي.
وبدورها أبرزت الممثلة المقيمة للبنك الدولي، أنه على الرغم من التأثيرات الشديدة لوباء كوفيد 19 فإن الاقتصاد الموريتاني قد تجاوز الصدمة، حيث من المتوقع أن يصل متوسط معدل النمو الاقتصادي حوالي 5,8%.
وأشارت إلى أنه على موريتانيا اتخاذ سياسات اقتصادية حذرة وتسيير جيد للدين والعمل على تبني سياسة بناءة لمعالجة التضخم الاقتصادي، مؤكدة استعداد البنك الدولي لمواكبة الدولة في هذا الإطار.
