على خلفية حادثة منع ضابط صف من دخول السجن ،أصدر الجيش الوطني البيان التالي:
بقرار فردي منعزل، وبسبب عدم فهم المساطر القانونية، تم منع سجن ضابط صف من الجيش، بعد إحالته إلى السجن من طرف قاضي التحقيق في مدينة ألاك.
وفور حصول العلم بالحادث، أمر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتحقيق في ما جري، وأخذ الإجراءات الضبطية الضرورية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، المنافية لروح القانون ومبدأ فصل السلطات.
