ترأس الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ظهر اليوم بالقصر الرئاسي اجتماعا للجنة التوجيه الاستراتيجي التي تتولى الإشراف على خلية تنفيذ المشاريع ذات الأولوية الاستراتيجية، وكانت هذه الخلية قد أنشئت بموجب مرسوم رئاسي، كما أنها تأتي كرغبة من رئيس الجمهورية في المتابعة الدقيقة والآنية لمختلف المشاريع ذات الأولوية.
وقدمت الخلية في الاجتماع تقريرا عن نتائج عملها خلال الأشهر الستة الماضية. وقد أعطى صورة واضحة عن النتائج المهمة التي تحققت في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأولوية بالنسبة لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية.
وقد أظهر التقرير تقدما كبيرا على مستوى تحقيق الأهداف الكلية، وعلى المستوى القطاعي، وعكس تسارع الوتيرة الذي يشهده تنفيذ هذه المشاريع، والتي تفتح آفاقا واعدة لمستقبل التنمية والرفاه في بلادنا.
وقد شملت الإنجازات برامج ذات أولوية في قطاعات التعليم والصحة والزراعة، والطاقة، والبنية التحتية الطرقية، والتحول الرقمي.
وبين التقرير بلغة الأرقام أن77% (604 من أصل 786 مشروعا) من المشاريع التي تم رصدها، أنجزت بشكل كامل، أو في مراحل متقدمة.
بينما توجد 182 مشروعا (أي 23 %) إما في مرحلة الإعداد أو في مرحلة مسار إبرام الصفقات.
وتشمل الأمثلة على المستوى القطاعي ما يلي:
التعليم: برمجة 366 مشروعا، منها 300 مشروع (82 %) أنجزت أو قيد الإنجاز؛ (125 مشروعا أي 34 %) أنجزت. و(175 أي 48 %) قيد التنفيذ. و 66 مشروعا (18 %) إما قيد الإعداد أو في مرحلة المناقصة.
-الزراعة: برمجة 213 مشروعا 139 مشروعا (65 %) أنجزت أو قيد الإنجاز؛ (73 مشروعا 34 %) أنجزت، و(66 مشروعا 31 %) قيد التنفيذ. و 74 مشروعا (35 في المائة) إما قيد الإعداد أو في مرحلة المناقصة.
- المياه : برمجة 70مشروعا، منها 62 مشروعا (88 %) أنجزت أو قيد الإنجاز؛ 18 مشروعا (أي 26 %) أنجزت، و(44 مشروعا 62%) قيد التنفيذ. و 8 مشاريع (12% ) إما قيد الإعداد أو في مرحلة المناقصة.
-البنية التحتية الطرقية: برمجة 50 مشروعا، منها 39 مشروعا (78 %) أنجزت أو قيد التنفيذ، (20 مشروعا، 40 %) أنجزت، و(19، 38 %) قيد التنفيذ، و11 مشروعا (22%) إما قيد الإعداد أو في مرحلة المناقصة.
وتعتبر هذه الخلية الأولى من نوعها في بلادنا وتشمل مهامها الآتي:
- توفير المعلومات اللازمة لرئيس الجمهورية لاتخاذ القرارات المناسبة،
- المتابعة المباشرة، والآنية، لتنفيذ الأولويات الاستراتيجية المبرمجة والمخطط لها،
- تطوير الثقافة الإدارية لتحقيق أعلى النتائج بأقل التكاليف، وفي أقل فترة زمنية ممكنة،
- المساعدة في حل المشاكل بطرق مبتكرة،
وقد سجلت اللجنة بارتياح تام ما تحقق في سبيل إنجاز الأهداف التنموية الكبرى، في ظرف تطبعه أزمات لم يشهد العالم مثلها منذ عدة عقود. ويؤشر هذا الإنجاز إلى مستقبل تنموي واعد، سينعكس في الأمد القريب على حياة المواطنين، ويحقق جزءا أساسيا من تعهدات فخامة رئيس الجمهورية، التي قطعها على نفسه للشعب الموريتاني.
وقد ألزم رئيس الجمهورية القطاعات الحكومية المعنية بمضاعفة جهودها لتحقيق النتائج المرجوة، وأمرها بالتفاعل بشكل نشط مع خلية المتابعة لتسهيل مهمتها، وضمان تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع، حتى تتحقق الأهداف التنموية الكبرى، وتنفيذ البرامج على النحو الأمثل، وينعم البلد بتنمية مستدامة تلبي طموحات أبنائه في العيش الكريم.
