تمر بلادنا حاليًا بأزمة عميقة ومتعددة الجوانب: أخلاقية واجتماعية وسياسية واقتصادية؛ وقد فاقم الجفاف المُزمن من شدة هذه الأزمة، كما اتسمت ايضا بنداءات يطلقها، بين الفينة والأخرى، دعاة التفرقة الذين يجدون من خلال الأزمة ذريعة لتحقيق مآربهم، حيث يؤكدون أن القطيعة السلمية والمسؤولة مع نمط حكامة الماضي لم تعد ممكنة دون اللجوء إلى العنف، في سبيل إيجاد حلول مناسبة للمشاكل الوطنية...
إن هذه الأزمة تزداد وتيرتها يومًا بعد يوم، في الوقت الذي تجد فيه البلاد نفسها في قلب منطقة جغرافية مضطربة، بسبب حالة الحرب المُشتعلة في منطقة الساحل، لأكثر من عقد زمني، وكذلك التوتر المستمر على حدودنا الشمالية؛ يُضاف إلى ذلك ما يلوح في الأفق من بوادر قيّام حرب عالمية.
وقد أدّى التوقيف الأحادي الجانب للحوار الوطني، الذي قررته الحكومة، عشية افتتاح ورشاته، وما تلاه أخيرا من ارتفاع حاد في أسعار المحروقات إلى تأجيج هذه الأزمة، ممّا تسبب في حالة من القلق العميق لدى المواطنين، الذين يرون آمالهم في غد أفضل تتضاءل أكثر فأكثر، ويحُسّون بمرارة التدهور المستمر لظروفهم المعيشية ...
وإدراكا لخطورة الوضع الذي تمرّ به البلاد، فإن ائتلافنا:
- يؤكد على قناعته الراسخة بأن سياسة التهدئة والحوار الوطني الصادق هي وحدها التي ستمكّن من تشييد جبهة داخلية صلبة، مبنية على إجماع وطني واسع حول حلول عادلة ودائمة للقضايا الوطنية الأساسية، وتحمي البلاد وتؤمنها من الأخطار المحدقة بها؛
- يدعو الشعب الموريتاني إلى التعبئة السلمية للدفاع عن حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، وحماية وحدته الوطنية وانسجامه الاجتماعي على أساس المساواة، والتصدي لخطاب الكراهية والتفرقة، وإلى العمل بلا كلل من أجل بزوغ فجر موريتانيا موحدة وديمقراطية، تنعم بالعدالة والازدهار؛
- يحث الحكومة على مواجهة عاجلة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تئن تحت وطأتها شرائح عديدة من شعبنا.
نواكشوط، في 20 من ذي الحجة 1443 الموافق 20 يوليو 2022
أحزاب ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي
اتحاد قوى التقدم
تكتل القوى الديمقراطية
حزب التناوب الديمقراطي (ايناد)
