افتتح معالي الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد / محمد المصطفى الملقب إدوم ولد عبدي ولد الجيد صباح السبت بمدينة سيلبابي أعمال الورشة المخصصة لعرض الاستراتيجية الجهوية للنمو المتسارع و الرفاه المشترك على مستوى ولاية كيديماغا، والمصادقة عليها.
وفي كلمة له بالمناسبة قال الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية أن تنظيم هذه الورشة يأتي بعد شهر واحد من المصادقة على الخطة العملية الثانية لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2021-2025، التي تندرج ضمن سلسلة ورشات يجري تنظيمها على مستوى عواصم الولايات للمصادقة على استراتيجيات جهوية للنمو المتسارع و الرفاه المشترك، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل ولاية سواء من حيث المقدرات المتوفرة و الفرص أو من حيث الحاجات الخصوصية.
وأوضح الأمين العام أن ولاية كيديماغا تتمتع بمقدرات زراعية ورعوية و بشرية و سياحية هامة يمكن أن تكون رافدا لنمو اقتصادي و اجتماعي حقيقي إذا ما تم التعرف عليها و استغلالها بصفة معقلنة، ولا بد في هذا الإطار من بلورة حزمة مشاريع ذات ارتباط وثيق بحياة الساكنة، وما مشروع( گوري - كيفة) للماء الشروب إلا مثالا حيا على ذلك.
وأضاف أنه يجب أن تظهر المشاريع المقترحة ضمن الوثيقة المعروضة اليوم، المحاور الأساسية للاستراتيجية الأم، والمتمثلة في العمل على خلق نمو قوي ومستديم وعلى تنمية للمصادر البشرية، والولوج للخدمات الاجتماعية القاعدية وتدعيم الحكامة بكل أبعادها، كل ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات المؤسسية التي طالت الحكامة والتنمية الجهوية منذ بروز الجهة كفاعل مؤسسي جديد يضطلع بمهام تنموية.
وأكد الأمين العام على أن هذه المقاربة التشاركية المتبعة هي تجسيد لنهج التشاور الذي أرساه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على كافة الصعد، بهدف إشراك القوى الحية مهما كان موقعها في الشأن العام.
بدوره أكدرئيس جهة گيديماغا السيد/ عيسى كوليبالي أن تنظيم هذه الورشة يأتي بعد مسار تشاركي انطلق من نوفمبر في السنة الماضية، مضيفا أنه خلال هذه الفترة تم تنظيم عدة أنشطة مكنت من جمع أكبر قدر من المعطيات من طرف مختلف الفاعلين في الولاية بغية تشخيص أفضل لواقع الجهة على المستوى المؤسسي والاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئي وكذا على مستوى الحكامة.
جرى الافتتاح بحضور والي ولاية كيديماغا السيد / أحمد محمد محمود الديه، والسيد/يسلم ولد حمدان المدير العام للسياسات واستراتيجيات التنمية بوزارة الشؤون الاقتصادية، ومنتخبون، و مجتمع مدني، بالإضافة إلى ممثلين عن شركائنا في التنمية و خبراء.
