وقع معالي وزير الشؤون الاقتصادية و ترقية القطاعات الإنتاجية، أوسمان مامودو كان، صباح اليوم الخميس بمباني الوزارة، مع نوريو إهارا، السفير الياباني في موريتانيا، وبحضور فاطمة بنت خطري ، مفوضة الامن الغذائي، على تبادل للوثائق متعلق بمنحة في إطار برنامج المساعدة الغذائية للسنة المالية اليابانية 2022.
يصل الغلاف الإجمالي لهذا التمويل مبلغ خمسمائة مليون (500.000.000) ين ياباني، أي ما يعادل حوالي مليار وثلاث مائة وخمسون مليون (1.350.000.000) أوقية قديمة ، ستوجه هذه المنحة المالية لاقتناء بعض المنتجات والخدمات الضرورية، من أجل تنفيذ البرنامج الغذائي الخاص المتفق عليه بين البلدين.
وفي كلمة له بالمناسبة قال معالي وزير الشؤون الاقتصادية إن هذا الدعم الهام يأتي في الوقت المناسب من هذه السنة التي يدخل فيها العالم أزمة جديدة أهم تجلياتها الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الغذائية، و هو لم يتعافى بعد من جائحة كوفيد 19.
كما بين أن هذا الدعم سيمكن من إعادة تشكيل المخزون الاستراتيجي لمفوضية الأمن الغذائي و في تثبيت الأسعار على مستوى السوق الوطنية ، كما سيمكن أيضا من تمويل العديد من المشاريع المدرة للدخل لفائدة الطبقات الهشة على وجه الخصوص.
وأضاف أن هذا الدعم تعزيزا للجهود التي ما فتئت تبذلها السلطات العمومية في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية و الاجتماعية من أجل تحسين مستوى معيشة الطبقات الهشة طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
بدوره أشاد سعادة السفير الياباني ببلادنا السيد نوريو اهارا، بالفعالية والشفافية اللتين طبعتا تسيير صندوق المقابل النقدي للأرز ، الذي يسمح للمفوضية بتمويل مشاريع الدعم المباشر للمواطنين الأكثر هشاشة في المناطق الرعوية .
وأوضح سعادة السفير أنه نظرا للأزمة الطارئة في المواد الغذائية ، فقد تقرر بشكل استثنائي تعجيل توقيع الاتفاق قبل انعقاد الدورة الثامنة لمؤتمر طوكيو لتنمية افريقيا المقررة في شهر أغسطس المقبل في تونس.
جرى التوقيع بحضور عدد من أطر القطاعات المعنية .
