صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على مشروع قانون لتنظيم مهنة الموثقين في البلاد.
وأوضح وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، في تعليقه بالمؤتمر الصحفي للحكومة اليوم، أن مشروع القانون الجديد يلغي ويحل محل قانون يعود لعام 1997 يتضمن النظام الأساسي للموثقين، تم تعديله بأمر قانوني صادر عام 2007.
وأكد الوزير أن مشروع القانون المصادق عليه يأتي؛ لإعادة تنظيم مهنة التوثيق وتوضيح طرق ممارستها، وتحديد المجال الترابي لكل مكتب توثيق، مضيفا أن مشروع القانون ينص كذلك على جملة من الوظائف تتعارض مع مهنة التوثيق، ويقنن أتعاب الموثقين ويعزز الحماية القانونية الممنوحة لهم، كما يوضح الحالات التي يمكن فيها الاستبدال والإنابة والتفويض، وينشئ هيئة وطنية للموثقين تضم جميع الموثقين في الجمهورية، على رأس مهامها إصدار مداولة أخلاقية لمهنة التوثيق.
وأضاف وزير العدل أن مشروع القانون الجديد، إضافة نوعية لتعزيز الترسانة القانونية الوطنية في مجال مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لافتا إلى أن ضرورة إعادة تنظيم مهنة التوثيق، تتأكد اليوم في ظل ارتفاع حالات أخطاء الموثقين، وانتشار ظاهرة تزوير وتحريف العقود الموثقة، واستغلال المهنة للاستيلاء على ممتلكات الأشخاص، ومشيرا إلى أن العجز الذي عانته منه المهنة فاقمه انتشار التوثيق العرفي وما وفره من ملاذ آمن في بعض الأحيان لمرتكبي جرائم النصب والاحتيال والتهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ نتيجة عدم خضوع التوثيق العرفي لتدابير المراقبة والإشراف اللازمة.
