قال وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد عبد الله ولد عثمان إن السنوات الثلاث الماضية شهدت اكتتاب 10941 موظفا في الإدارة العمومية، وفق ما ورد في إيجاز صحفي صادر عن الوزارة، مشيرا إلى فرص عمل أخرى في القطاع الخاص.
ووعد الوزير خلال جلسة برلمانية اليوم الخميس للرد على سؤالين شفويين من النائبين عن حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود وخليلو ولد الدده، بمزيد من الاكتتابات في السنوات القادمة «في مختلف أجهزة الدولة، وذلك لمواكبة البرامج الإصلاحية والتنموية المقام بها».
وأضاف الوزير: «خلال السنة المنصرمة تم توفير 6000 فرصة عمل في إطار الاتفاقية التي أبرمت مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل، كما تم خلق 17640 وظيفة عمل، منها 5914 دائمة و 3826 غير دائمة و 7900 موسمية».
وأشار الوزير إلى أن «السياسات والتدابير التي اتخذتها الحكومة مكنت من خلق أكثر من 24600 وظيفة دائمة و 57216 وظيفة غير دائمة و 44213 فرصة عمل ذاتي من خلال برامج "مشروعي مستقبلي" و "مهنتي" والصناديق الخاصة، وصناديق ريادة الأعمال».
وأوضح أن هذه الوظائف تمركزت «بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والبناء والصيد البحري والخدمات، كما كان لقطاع التنقيب التقليدي عن الذهب دور كبير، حيث خلق ما يزيد على 15000 وظيفة مباشرة في السنة الماضية».
وتحدث الوزير في ردوده عن «اعتماد مقاربة تسعى إلى تنسيق كافة الجهود وفتح آفاق شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، بغية إيجاد حلول ناجعة لقضية البطالة باعتبارها هما وطنيا وعبئا ثقيلا يقع على عاتق الجميع».
وجاء في ردود الوزير: «سيتم في القريب العاجل استحداث مفتشيات شغل متخصصة في المجال المينائي وأماكن التنقيب الأهلي عن الذهب، على أن تعمل على دراسة المخاطر بشكل استباقي ورقابي».
كما أكد «تحقيق العديد من الإنجازات المبرمجة لصالح العمال تضمن الحفاظ على مكتسباتهم وتحسين ظروفهم المعيشية رغم صعوبة الظرفية»، وشدد على أن «حقوق العمال خط أحمر ولا رجعة عن سياسة حماية العمال»
