قررت محكمة استئناف طرابلس الأربعاء إحالة ملف قضية "مذبحة سجن أبو سليم" التي راح ضحيتها 1269 من نزلائه عام 1996 إلى القضاء العسكري، بعد أن حكمت بعدم الاختصاص. وكان ينتظر من ذات المحكمة إصدار حكمها النهائي في القضية اليوم، بعدما أجلت الجلسة منتصف الشهر الماضي.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قال مصدر مسؤول بمكتب النائب العام إن "القاضي بدائرة (الجنايات) بمحكمة استئناف طرابلس، أصدر حكما منطوقه النهائي بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة المدنية، واعتبار القاضي أن حيثيات القضية في مجملها ذات الطابع العسكري، بما في ذلك عدد من القادة العسكريين المتورطين في القضية، وتم إحالة كامل ملفها إلى القضاء العسكري للاختصاص والنظر فيها".
وأضاف المصدر "الآن قضية مذبحة أبو سليم خرجت تماما من القضاء المدني، بعدما خسر المدعون الاستئناف، وصار مصير القضية الأشهر في ليبيا بيد القضاء العسكري". ولا يمكن في الفترة القريبة معرفة تاريخ موعد جلسة القضاء العسكري للنظر في القضية، بحسب ذات المصدر.
وأبرز المتهمين في القضية عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات وصهر العقيد معمر القذافي، ومنصور ضو، رئيس الحرس الخاص للقذافي وعدد من المسؤولين في النظام السابق.
وصدر حكم الإعدام عام 2015 بحق السنوسي المسجون في طرابلس في قضية مذبحة أبو سليم، وهي واحدة من عدة قضايا ينظر فيها القضاء بحقه.
واصطف عقب صدور الحكم النهائي لمحكمة استئناف طرابلس عدد من النساء والرجال من ذوي وأقرباء الضحايا خارج مجمع المحاكم في العاصمة الليبية، وأبدوا استياءهم من عدم صدور حكم يقضي بالاقتصاص من المتهمين في القضية.
وقضت محكمة في طرابلس نهاية العام 2019 بإسقاط التهم عن جميع المتهمين في قضية "مذبحة سجن أبو سليم"، قبل نقض المحكمة العليا قبل عام الحكم وإعادة المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة.
وحظيت القضية باهتمام محلي ودولي واسع، إذ تطالب المنظمات الحقوقية بالكشف عن مصير هؤلاء الضحايا وتقديم المتورطين للقضاء.
وتعد المجزرة من أكثر الجرائم التي تورط فيها نظام العقيد معمر القذافي، بعد مداهمة قوات الأمن السجن وفتحها النار على نزلائه في حزيران/يونيو عام 1996، ما أوقع أكثر من 1200 قتيل، جلهم من معارضي القذافي. ولم يتمكن من النجاة غير عدد قليل منهم.
وأخفيت الجثث بدفنها في مقبرة جماعية داخل باحة السجن، وتم انتشال رفات العديد من الضحايا عقب سقوط نظام القذافي في 2011.
فرانس24/ أ ف ب
