قالت وزيرة العمل الاجتماعي صفية بنت انتهاه، إن موريتانيا قطعت أشواطا هامة في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم، مضيفة أن الجهود الرسمية "تعززت بالعناية الخاصة التي توليها السيدة الأولى الدكتورة مريم الداه، للأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة، والأطفال ذوي الإعاقة بشكل خاص".
وأكدت الوزيرة، خلال مشاركتها في الدورة الخامسة عشرة للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بنيويورك، أنه "من أجل تعزيز الترسانة القانونية في هذا المجال، تمت المصادقة في العام 2006 على قانون يتعلق بترقية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم إصدار مرسوم حدد نسبة لصالحهم في مسابقات التوظيف الوطنية".
وأضافت منت انتهاه خلال استعرضها لجهود موريتانيا في هذا المجال، أنه تم إنشاء مجلس وطني متعدد القطاعات لترقية الأشخاص ذوي الإعاقة، والمصادقة على استراتيجية وطنية لترقيتهم، إضافة لإصدار بطاقة إعاقة يستفيد أصحابها من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون ترقية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت الوزيرة أن السلطات وفرت تأمينا صحي لما يزيد على ألفي شخص من ذوي الاعاقة، وتم تخصيص نسبة 5 بالمائة من كل اكتتاب داخل الوظيفة العمومية لصالحهم، إضافة إلى تنظيم مسابقة وطنية لحملة الشهادات خاصة بذوي الإعاقة استفاد منها مائة شخص أصبحوا موظفين في مختلف القطاعات الوزارية والحكومية.
وأوضحت الوزيرة أنه تم بناء وتجهيز مقر لصالح الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تستفيد هذه الجمعيات من منح مالية سنوية من ميزانية الدولة، موجهة لتكوينهم وتأطيرهم، إضافة لفتح مركز للتكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة، يوفر تعليما نوعيا متخصصا، يقوم باستقبال جميع الأطفال ذوي الإعاقة.
