قال وزير الصحة المختار ولد داهي، إن الصندوق الوطني للتأمين التضامني في مجال الصحة العمومية "إنصاف"، سيؤمن خلال الفترة ما بين 2022 – 2024 ما يزيد على 500 ألف فرد على الأقل من المواطنين الموريتانيين، وستتواصل اهدافه إلى تأمين صحي شامل.
وكان مجلس الوزراء صادق الأربعاء الماضي على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم سير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعي الصندوق الوطني للتأمين التضامني في مجال الصحة العمومية "إنصاف".
وقال ولد داهي، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن إنشاء هذه المؤسسة يأتي بغية التكفل تدريجيا بجميع المواطنين الذين لا يحظون بأية تغطية تأمينية حاليا، أي حوالي 70 % من السكان.
وأشار إلى أن هذه المؤسسة "تناط بها مهام تسيير نظام تأمين صحي طوعي، موجه أساسا وليس حصرا، للعمال والمقاولين في القطاع غير المصنف بالوسطين الحضري والريفي كالعمال المستقلين والحرفيين والتجار والمنمين والمزارعين وغيرهم".
ولفت إلى أن 15% من الشعب الموريتاني مؤمنون إجباريا عن طريق الصندوق الوطني للتأمين الصحي "كنام"، بينما ثمة فئة أخرى من ذوي الدخل المحدود والطبقات الهشة تم تأمينها عن طريق المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر" وتمثل نسبة 15 %، مضيفا أن 70% الباقية هي التي يستهدفها مشروع "إنصاف".
وقال إن صندوق "إنصاف" يقتضي أن يدفع المؤمن جزءا من المساهمة بينما تدفع الدولة الجزء الأكبر لولوجه إلى خدمات التأمين الصحي، موضحا أن تلك الرسوم ستحدد لاحقا بمقرر مشترك من وزيري المالية والصحة.
وأشار إلى أن نفقات التسيير لمدة 4 سنوات قادمة ستكون من خلال عون مالي من الاتحاد الأوربي.
