قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن ملف قضية الرئيس السابق نسيج من الانتهاكات القانونية، وأن المسطرة المتبعة في الملف من بدايته غير قانونية.
وأكدت هيئة الدفاع في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم بنواكشوط، أن ختم التحقيق في الملف ينافي قاعدة قانونية معروفة هي قاعدة "الإعذار" التي ينص عليها القانون، مضيفة أنه من خلال قاعدة الإعذار يضمن حق الحضورية الذي يضمن بدوره محاكمة عادلة.
وشددت الهيئة على أن هناك تطابقا حرفيا بين طلبات النيابة العامة ومايصدر عن قطب التحقيق، متهمة السلطات بعدم احترام قاعدة فصل السلطات.
وأضافت هيئة الدفاع، أن المسطرة المتبعة في ملف الرئيس السابق كانت ومازالت مجرد تصفية حسابات، مؤكدة أنه كان على قاضي التحقيق، حين اتضح له أن الملف أوشك على النهاية أن يستدعي الأطراف ويسلمهم الملف، وأن ذلك من صلاحياته فقط دون غيره.
هذا ولم يحضر رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق المحامي محمدن ولد اشدو المؤتمر الصحفي بسبب سفر خارجي.
