قال النائب وعضو لجنة التحقيق البرلمانية الدكتور الصوفي ولد الشيباني إن "عدم تمكن البرلمانيين والرأي العام من الإطلاع على حيثيات التبرئة التي حصلت في أكثر من محطة من محطات التحقيق، وعدم خضوع بعض المشمولين في الملف للتحقيق، تضع الكثير من الاستفهام حول المصير الذي انتهى إليه الملف".
وأكد ولد الشيباني أن "التبرئة في مثل هذا النوع من الملفات الحساسة والتي تهتم بنتيجتها سلطة مستقلة حققت فيها وطلبت تعميق التحقيق من الجهات القضائية المختصة ينبغي أن تكون مبرراته معلومة ومسكتة للجميع ومنهية لكل جدل أو ريبة تثار حول المتهمين".
ولفت ولد الشيباني إلى أن "بعض الملفات المحالة للتحقيق لم نسمع شيئا عن نتيجة التحقيق فيها، بل لم يعرف المتابعون للملف هل جرى التحقيق فيها أصلا؟ كما أن بعض المسؤولين الذين طلب التحقيق معهم لم يخضعوا للتحقيق ولم تعلن أسباب ذلك وهل يعود بالنسبة لبعضهم لعارض مؤقت كالوظيفة الحالية مثلا أم لسبب آخر؟".
واعتبر ولد الشيباني أن هذا "يجعل الكثيرين يضعون نقاط استفهام حول خضوع بعض المشمولين للتحقيق وعدم خضوع آخرين له؟!"، مذكرا بأنه يدرك أن "مجرد طلب التحقيق من البرلمان لا تترتب عليه إدانة المعني، لكن يستوجب في أقل الأحوال التحقيق معه وإعلان نتيجة ذلك التحقيق وهو ما لم يحصل في بعض الملفات المحالة".
وشدد ولد الشيباني على أن معالجة الحكومة للأضرار والمفاسد التي تسبب فيها بعض المسؤولين بخصوص بعض الملفات لا يبرر إغلاق ذلك الملف وعدم التحقيق فيه ومحاسبة المتورطين فيه.
ورأى ولد الشيباني – وهو عضو لجنة التحقيق البرلمانية في الملف – أن ملفا بهذا الحجم والأهمية ومحال للتحقيق القضائي بعد تحقيق برلماني صوتت لصالحه الجمعية الوطنية بالإجماع ينبغي أن تكون نتائجه معلنة وشفافة ومعلومة لدى الجميع خاصة لدى البرلمان الذي طلبها ليتمكن من معرفة مدى سلامة التحقيق الذي أجراه ومدى حجم وطبيعة المخالفات المسجلة والمسؤولين عنها؛ وأن تكون نتيجة التحقيق في كل ملف ومسؤولية المذكورين فيه معلنة فذلك هو الذي يناسب التعاطي مع ملف غير عادي كهذا الملف".
وأضاف ولد الشيباني في تصريح مكتوب وصلت الأخبار نسخة منه أن "ما آل إليه ذلك الملف الحساس الذي يشغل الرأي العام يثير بعض الأسئلة والاستشكالات"، وذلك "دون الخوض في حيثيات قرار إحالة بعض المشمولين في ملف التحقيق البرلماني للمحاكمة، وبعيدا عن تناول قرارات القضاء، ومع مراعاة مقتضيات الفصل بين السلطات".
وذكر ولد الشيباني بأن الملف ثمرة تحقيق أجراه البرلمان في إطار ممارسته لدوره الرقابي على الحكومة، ومن خلاله خلص إلى أن الملفات التي حقق فيها قد شابتها خروقات عديدة سواء فيما يتعلق بخرق القوانين والتشريعات المعمول بها لتنظيم وتسيير المرافق والهيئات محل التحقيق أو فيما يتعلق بهدر المصالح العامة وتبديد موارد الوطن والتآمر على مصالحه.
وأكد ولد الشيباني "الثقة الكاملة في قرارات الجهات القضائية المختصة".
