طلبت النيابة العامة المختصة بمكافحة جرائم الفساد، اليوم الجمعة، من قطب التحقيق إحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبقية المشمولين في مابات يعرف إعلاميا بملف العشرية إلى المحكمة الجنائية المختصة، تمهيدا لمحاكمة المعنيين.
جاء الطلب في رسالة حملت رد النيابة العامة على إشعار أرسله قطب التحقيق، قبل أسبوع، إلى جميع الأطراف في الملف، يبلغهم فيه بختم التحقيق في ملف العشرية.
وقالت النيابة العامة إنها تطلب إحالة المشمولين في الملف إلى المحاكمة بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، ودراسة الوثائق والمستندات التي تم جمعها خلال عمليات التحقيق المختلفة، وبناء على أدلة الإثبات المستفيضة المستخلصة من مستندات الملف.
