نقلت مصدر إعلامي، أن مصالح الحالة المدنية سجلت انتهاء صلاحية أكثر من مليون بطاقة تعريف وطنية أي ما يمثل ربع سكان البلاد.
وأضاف المصدر أن انتهاء صلاحية هذا العدد من البطاقات هو ما دفع السلطات العليا إلى إطلاق حملة لتجديد البطاقات.
وعقدت لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول، محمد ولد بلال ، قبل أيام اجتماعا لتدارس وضعية الحالة المدنية و تقريب خدماتها من المواطنين.
وناقشت اللجنة المعوقات المطروحة لوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، و مجمل المشكلات البنيوية والقانونية والمؤسسية والمالية التي تواجهها هذه الوكالة في عملها، خاصة فيما يتعلق بتيسير ولوج المواطنين الى خدمات الحالة المدنية، وتقييدهم وتلبية طلباتهم المتعددة، وفقا للوكالة الموريتانية للأنباء.
واتخذت اللجنة الوزارية قرارا بتشكيل لجنة فنية لتعميق دراسة المشكلات القائمة وتقديم مقترحات حول أنجع الحلول للتغلب عليها وتعزيز قدرات وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة لتتمكن من إسداء خدماتها بيسر وسرعة، كما أصدرت توصية بالشروع فورا في تنظيم حملة تحسيس واسعة حول أهمية تجديد بطاقات التعريف المنتهية الصلاحية.
نقلا عن: سكوب_ميديا
