طالبت وكالة التنمية الفرنسية، وزارة الصحة الموريتانية بالتعويض لها، بعد صرف هذه الأخيرة لتمويلات في غير ما خصصت له أصلا.
ويتعلق الأمر بثلاثة مشاريع، أولها نفذ في الفترة ما بين 2012 و 2018، إما الثاني فنفذ في عام 2018، والثالث بدأ عام 2019 ولا يزال قيد التنفيذ.
وفي رسالة بعثت بها الوكالة إلى وزير الصحة السابق سيدي ولد الزحاف يوم 30 من شهر مارس المنصرم، قالت إنها أجرت مراجعة لبعض الملاحظات والنتائج الواردة في تقاريرها المرحلية، لكن المعطيات لم تتغير، والتقارير النهائية أوضحت أن الأرصدة النقدية لا تزال متاحة في حسابات المشاريع المذكورة.
وقالت الوكالة إنها راسلت وزير الاقتصاد الموريتاني، الذي مثل موريتانيا، حين التوقيع على اتفاقية التمويل، تطالب باسترداد قيمة النفقات التي صرفت فيما لم تكن مخصصة له، إضافة إلى استرجاع أرصدة المشروعين الأولين.
وفيما يتعلق بالمشروع الثالث، الذي يتم تنفيذه حاليًا، فقالت الوكالة إنها اقترحت على وزارة الاقتصاد الموريتانية، تنظيم اجتماع ثلاثي يجمع الوكالة بوزارتي الصحة والاقتصاد، من أجل تحديد الإجراءات التي يتعين أخذها، لتحسين الوضع المالي و الإداري لهذا المشروع: ومراجعة دليل الإجراءات، وتدريب القائمين عليه بشكل خاص.
نقلا عن صحيفة: تقدمي
