تواصلت لليوم الثاني على التوالي فعاليات الملتقى التكويني الذي تنظمه وزارة العدل لصالح القضاة وكتاب الضبط حول: القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الإجرائية في المجال المدني والإداري.
وتابع المشاركون في اليوم الثاني للملتقى محاضرتين: تناولت الأولى منهما: الملكية العقارية الخاصة في التشريع الموريتاني قدمها القاضي هارون عمار إديقبي.
وفي محاضرته قدم القاضي قراءة مستفيضة في المعالجات: الفقهية، والتشريعية، و الإدارية، والقضائية لإشكالية الملكية العقارية الخاصة، مستعرضا طرائق الفقهاء في تعاملهم مع هذا الإشكال قديما وحديثا..
كما تعرض المحاضر لمسار تطور المعالجات القانونية بدْءًا من القانون العقاري رقم:139/1960 إلى الأمر القانوني السَّاري رقم:127\1983 المتضمن تنظيم الملكية العقارية الذي نصَّ في مادته الأولى على أن "الأرض ملك للأمة، ويحق لكل موريتاني، بدون أي تمييز، أن يصبح مالكا لجزء منها طبقا للقانون".
وفي معرض حديثه عن المعالجة الإدارية اعتبر المحاضر أن عملية المنح العقاري التي باشرت الإدارة إجمالا منذ أوائل التسعينات على الأقل، لم تكن على أساس مخططات دقيقة صادرة وفق المعايير الفنية، ما أدى إلى إفراغ عملية المنح من مضمونها. وأسفر عن فوضوية وازدواجية و تكرار للاستفادة من المنح ومضاربة وهيمنة على المجال الحضري.
واعتبر المحاضر أنه مثلما فرَّطت الإدارة في شخصية المنح، تخلت كذلك عن مراقبة تنفيذ الاستغلال والاستثمار في المجال الحضري خلال المدة المحددة بدفتر الشروط تحت طائلة الانتزاع " التلقائي أو الفوري"
المحاضر ختم محاضرته بالتأكيد على أن النفاذ إلى الملكية العقارية يحتاج إلى عدة ضمانات أساسية لا تكفيها الضمانة التشريعية فحسب، بل لا بد من الضمانات الإدارية والقضائية الكفيلة بذلك.
معبرا عن الأمل في أن يكون إصدار مدونة الحقوق العينية، و إشراف عملية التأهيل على النهاية، ووضع مخططات عمرانية لغالبية مقاطعات البلد، ومركزة المنح لدى وزارة المالية وتحديث وثائق المنح، ومكْنَنَتها ، والقيام بمسح عقاري وطني شامل ، ّ سيرا في الاتجاه الصحيح المسهل للنفاذ للملكية العقارية النهائية التي يكفي برهانا على قلتها أن عدد السندات العقارية الإجمالية في موريتانيا لا يتعدى 33.000 سندا عقاريا وهو رقم ضئيل جدا .
المحاضرة الثانية كانت مع المدير العام المساعد لإدارة أملاك وعقارات الدولة السيد الميمون ولد صنبارة تناول فيها موضوع التحفيظ العقاري في ضوء مدونة الحقوقية العينية والاجتهاد القضائي.
وقد عرض الموضوع في محاور تناولت تعريف و نظام و خصائص التسجيل العقاري، والمعالجات القضائية للاعتراضات وسندات ملكية الأرض
المحاضر أكد على أن التسجيل العقاري هو عبارة عن إثبات للملكية وليس و ليس بداية لها، وهو يمر بمسطرة من عدة مراحل لا يمكن أن تشوبها شائبة في حال التقيد بمتطلباتها.
المحاضر عرض بشيء من الإيجاز لمدونة الحقوق العينية، متحدثا عن الملابسات التي اكتنفت إعدادها .. وعارضا لبعض جوانب الخلل التي تضمنتها .. مقترحا مراجعة المدونة وتحيينها من طرف الممارسين والقضاة والموثقين والولاة وغيرهم، على أن يصاحب ذلك إعداد مرسوم مطبق لها.
النقاشات
المشاركون أثنوا على ما تقدم به المحاضران من تشخيص ومعلومات مهمة في المجال .
فيما ناقش بعضهم بعض مضامين المحاضرتين، وقدم البعض الآخر ملاحظات واستدراكات وتم اقتراح حلول لبعض الإشكالات وقدم البعض الآخر توصيات..
وقد خلص بعض المشاركين إلى أن الخلل فيما يتعلق بالمشاكل العقارية يعود بالأساس إلى تعقيد وصعوبة الولوج للملكية العقارية.
بعض المشاركين أبدوا استغرابهم من عدم توقيف أو مساءلة أي شخص في الإدارة رغم ما شاب السندات العقارية من تلاعب وتزوير..كما نبه البعض على ضرورة استحداث مهنة الباعث العقاري.
وفي مداخلات عدة اعتبر مشاركون أن المشكلات العقارية هي أكثر ما يرد على محاكم المقاطعات من أقضية، مشددين على أن عدم إيجاد حلول سريعة وناجعة لها، من شأنه أن يهدد السكينة والسلم الأهليين.
فيما اقترح بعض المشاركين إدراج ترتيبات جزائية تجرم احتلال الفضاءات العامة والتلاعب بالمخططات العمرانية.
تعليقا على المجريات
وفي تعليقه على مجريات الملتقى قال مدير المصادر البشرية القاضي لعباد القاسم: إن اليومين الماضيين من الملتقى تميزا بثراء المادة المقدمة من طرف المحاضرين ونوعية المداخلات والمساهمات التي تفضل بها المشاركون وكذا الردود التي تفضل بها الخبراء ...
واعتبر المدير أن محاضرات اليوم الثاني أكملت الشق الأول المتعلق بالنزاعات العقارية فيما سيتم الشروع غدا في الشق الثاني من الملتقى والمتعلق بالإصلاحات التي تم إدخالها على المساطر الإجرائية في المجال المدني من أجل تسريع عملية التقاضي وتفعيل الدور الإيجابي للقاضي في إدارة الدعوى، وتشجيع الحلول البديلة لفض النزاعات كالوساطة القضائية والاتفاقية.
