افتتح وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه اليوم الثلاثاء بانواكشوط فعليات ملتقى تكويني للقضاة وكتاب الضبط حول: القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الإجرائية في المجال المدني والإداري، وذلك بحضور كل من وزراء: الداخلية والمالية والإسكان، ورئيس المحكمة العليا، والمدعي العام لدى المحكمة العليا ووالي نواكشوط الغربية.
وفي كلمة افتتح بها الملنقى نوه الوزير بدور المؤسسة القضائية في حماية الاستقرار والسلم الأهلي وضمان التنمية المستدامة للبلاد.
مضيفا أن تطوير وتنمية قطاع العدل يمثل أولوية لدى رئيس الجمهورية والحكومة، وفي هذا الإطار: عملت وزارة العدل وستظل تعمل على تعزيز قدرات مصادرها البشرية من قضاة وكتاب ضبط، وتسليحهم بالمعارف اللازمة لمواكبة الإصلاح القانوني والقضائي.
الوزير اعتبر أن ملتقى النزاعات العقارية وطرق حلها والمساطر الإجرائية في المجال المدني والإداري، يمثل بداية لسلسة ملتقيات ودورات تكوينية، سيتم تنظيمها في إطار التكوين المستمر لتحسين جودة العدالة وتعزيز خبرات ومهارات السادة القضاة وأعوانهم ودعم الممارسات القضائية الناجعة.
واعتبر الوزير أن من أهداف الملتقى تحديد الصعوبات التي تقف أمام تطبيق القوانين المتعلقة بالملكية العقارية وتبادل الخبرات والتجارب بين المعنيين بتنزل هذه القوانين.
وقائع اليوم الأول
وبعد الافتتاح، وانسجاب الرسميين والضيووف، بدات فعاليات اليوم الأول من الملتقى الذي يستمر أربعة أيام، بمحاضرة ألقاها فضيلة القاضي محمد عبد الرحمن ولد عبدي ، تناولت موضوع الملكية العقارية التقليدية، والتسوية العقارية..
وفي محاضرته اسعرض فضيلة القاضي الإطار القانوني للملكية العقارية التقليدية وكذلك الإطار التاريخي لها.. متناولا بالتحليل النصوص القانونية الخاصة بالظاهرة، و مستعرضا الممارسات القضائية في هذا المجال متحدثا عن تفريد الحقوق والنزاعات الجماعية، كما عرض لاجتهادات المحكمة العليا في هذ الموضوع.
أما المحاضرة الثانية فقد كانت مع السيد جا أمدو عبدول، وقد تناولت موضوع دعوى الحيازة في ضوء القانون والممارسات القضائية .
وقد تحدث المحاضر بشيء من التفصيل عن الإطار القانوني لدعوى الحيازة، والمعالجات القانونية لها.
المحاضر ختم بجملة من التنبيهات لعل أبرزها:
- أن النزاعات العقارية حول عمومية الأراضي تعد من اختصاص الغرف المختلطة لدى المحاكم الجهوية.
- أنه يحق اللجوء إلى الغرف المختلطة بمحكمة الولاية في حالة نزاع حول عمومية الأرض للمدعي، وفي هذه الحالة يحق للمحكمة التي تم اللجوء إليها التكتم على ملكية الأرض حتى يتم تقييم الأضرار المتعلقة بالنزاع.
مداخلات المشاركين
مداخلال المشاركين تناولت الصعوبات التي يلقاها القضاة في معالجتهم للنزاعات العقارية الفردية منها والجماعية، منبهين في هذا المجال إلى أن بداوة المجتمع وحداثة التجربة حالتا دون وجود تقاليد راسخة في معالجة مثل هذه الإشكالات...
كما تحدث المشاركون كذلك عن التطبيقات التي تمت على مستوى المحاكم في مجال النزاعات العقارية الجماعية،.
بعض المشاركين عبروا عن وجود صعوبات في تحديد مفهوم النزاعات الجماعية العقارية ، والتعامل مع سندات الملكية ما قبل إصدار القانون العقاري127/83.
وقد ورت اقتراحات من المشاركين أهمها:
- ضرورة استحداث محاكم خاصة بالقضايا العقارية.
