تصدر قرار إحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للسجن، اهتمام الصحف الناطقة بالفرنسية هذا الأسبوع، حيث خصصت عدد من الصحف تغطية واسعة لهذا الحدث.
صحيفتا Lemonde وLefigaro تناولتا موضوع سجن ولد عبد العزيز، مساء الثلاثاء 22 يونيو، بقرار من القاضي المكلف بالتحقيق في مزاعم فساد يتهم فيها الرئيس السابق. ونقلتا عن قاض رفض الكشف عن هويته، وكذلك المتحدث باسم حزبه، اعتقاله بعد أيام من رفضه التوقيع لدى الشرطة، حسب إجراءات الرقابة القضائية التي يخضع لها.
صحيفة Jeune Afrique تناولت الموضوع، وروت ما جرى مساء الثلاثاء 22 يونيو، قائلة إن ثلاثة ضباط شرطة أتوا إلى منزل محمد ولد عبد العزيز في نواكشوط عند السادسة مساء من أجل استدعائه لقاضي التحقيق، واستجاب للاستدعاء وتوجه في سيارته الشخصية إلى مكاتب قاضي التحقيق للاستماع إليه بحضور محاميه الموريتانيين. القاضي اتهمه بعدم الامتثال لإجراءات رقابته القضائية والإخلال بالنظام العام، وأصدر قرارا بإحالته للسجن ليحتجز في منزل تابع لمدرسة الشرطة كان عبد الله السنوسي رئيس مخابرات معمر القذافي قد اعتقل فيه عام 2012.
أما موقع RFI فقد نشر تعليقا للصحفي بالإذاعة Jean-Baptiste Placca قال فيه: "إذا كان من الضروري سجن هذا الرجل، فينبغي تفسير ذلك من خلال معطيات مقنعة للموريتانيين وللشعوب الأفريقية، المحاصرة بالفعل من قبل الأنظمة التي ستكون بلا شك أكثر تصميماً في تمسكّها بالسلطة. كان رحيل الرئيس السابق عن السلطة مفاجأة سارة للجميع، وكان بإمكان العديد من الأفارقة أن يتخيلوا أنهم قادرون على التماس العذر من نهبهم من خلال الاختفاء من المشهد".
ترجمة الصحراء
