.gif)
أعلن الوزير الأول، المختار ولد اجاي، أن الحكومة تعتزم اتخاذ حزمة من الإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، تشمل تحمل جزء من فواتير الماء والكهرباء للفئات محدودة الدخل لفترة مؤقتة، وزيادة أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين أو تقديم دعم مالي لتعويض تراجع قدرتهم الشرائية جراء ارتفاع الأسعار.
وأوضح الوزير الأول، خلال عرض برنامج السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية، اليوم السبت، أن هذه الإجراءات ستستهدف أصحاب الرواتب والمعاشات المحدودة والطبقة المتوسطة.
كما أعلن فتح مفاوضات عاجلة مع الشركاء الاجتماعيين لبحث زيادة أجور العمال الخاضعين لنظام الاتفاقية الجماعية، بما يتناسب مع معدلات التضخم.
وتشمل التدابير المرتقبة توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بأمراض مزمنة، وإدراج اللحوم ضمن قائمة المواد الخاضعة لتسقيف الأسعار، إلى جانب القمح والأرز والسكر والزيت.
وفي مجال المحروقات، أعلن الوزير الأول مراجعة آلية تحديد أسعار الوقود السائل والغازي، للحد من انعكاسات تقلبات الأسواق الدولية على المستهلكين، مؤكداً استعداد الدولة لتحمل كلفة هذا التدخل.
وتتضمن الإجراءات أيضاً إطلاق برنامج لحفر الآبار الرعوية في المناطق المحتاجة إليها، والتنسيق مع البنك المركزي لتوظيف الأدوات النقدية والمالية في الحد من التضخم.
وأشار الوزير الأول إلى أن مؤشر الأسعار ارتفع بنحو 7.3 بالمائة بين نهاية يناير ونهاية سبتمبر الماضي، موضحاً أن الحكومة تستعد لاحتمال استمرار الأزمة الدولية حتى منتصف عام 2027، مع إعداد خطط لمواجهة تداعيات قد تمتد إلى ما بعد ذلك.
وأكد أن الحكومة ستعمل على حماية المواطنين من آثار الأزمة، من خلال تدابير عاجلة للتخفيف من أعبائها، وسياسات تستهدف الحد من انعكاساتها على المديين المتوسط والطويل.
.jpg)