مجلس الوزراء يقر غرامات رادعة لحماية الدواء وتنظيم الصيدلة

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروعي مرسوم يتعلقان بتنظيم التفتيش الصيدلاني وتحديد غرامات المخالفات وإجراءات تطبيقها.

ويحدد المشروع الأول طرق ممارسة المراقبة والتفتيش في مجال الصيدلة والأدوية والمستلزمات الطبية، مع تكريس مبادئ الكفاءة والاستقلالية والحياد والوقاية من تضارب المصالح.

ووفق بيان المجلس، يهدف المشروع إلى إرساء منظومة تفتيش تشمل كامل السلسلة الصيدلانية، بما يسهم في حماية صحة المواطنين وتعزيز الثقة في الدواء.

أما المشروع الثاني، فيحدد مبالغ الغرامات الجزافية المطبقة على المخالفات المنصوص عليها في المادة 137 الجديدة من قانون الصيدلة، وإجراءات معاينتها وتحصيلها وطرق الطعن المتاحة للمخالفين.

ويستهدف المشروع تعزيز احترام التشريعات والنظم الصيدلانية، من خلال آلية ردع أسرع وأكثر فعالية، مع ضمان الحقوق الإجرائية للمخالفين.

نص البيان:

 

بيان رقم 30/2026

 

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 07 اكتوبر 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

 

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:

مشروع مرسوم يحدد طرق ممارسة المراقبة والتفتيش الصيدلاني في مجال الصيدلة والأدوية والمستلزمات الطبية.

 

يأتي مشروع المرسوم الحالي لاستكمال أحكام القانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025 من خلال تنظيم التفتيش الصيدلاني وفقا لأفضل الممارسات الدولية، مع تكريس مبادئ الكفاءة والاستقلالية والحياد والوقاية من تضارب المصالح.

وسيمكن هذا المشروع من تزويد موريتانيا بمنظومة تفتيش فعالة تشمل كافة السلسة الصيدلانية وتشكل أداة فعالة لحماية صحة المواطنين وإعادة الثقة في الدواء. 

 

مشروع مرسوم يحدد مبلغ الغرامات وإجراءات تنفيذ المادة 137 (الجديدة) من القانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025، والمتعلق بالصيدلة.

 

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد مبلغ الغرامة الجزافية المطبقة على كل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 137 جديدة فضلا عن تحديد إجراءات معاينتها وتحصيلها وطرق الطعن المتاحة للمخالف.

كما يسعي إلى تمكين الإدارة من آلية رادعة وأكثر سرعة وتناسبا وفعالية بما يعزز احترام التشريعات والنظم الصيدلانية وحماية الصحة العمومية، مع ضمان الحقوق الإجرائية للمخالف.

 

مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية بولاية اترارزه، مقاطعة كرمسين، لصالح السالك ولد احمد 

 

يهدف المنح المؤقت إلى تسوية الوضعية العقارية للقطعة الأرضية البالغة مساحتها 500 هكتار للسيد السالك ولد أحمد، وتمكينه من مواصلة استثماراته في إطار قانوني يتوافق مع التشريعات والأنظمة المعمول بها بعد ما أكدت المعاينة الميدانية أن العقار محل الطلب خضع لاستصلاح واستغلال فعليَّيْن، بما يعكس التزام المعني بتطوير استغلال زراعي مستدام، انسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تثمين واستصلاح الأراضي.