أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، القاضي الشيخ محمد محمود إيّاه أعمر محم، الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونا إلى قاضي التحقيق بالديوان الأول، مع طلب وضعه تحت المراقبة القضائية، وذلك بعد توجيه مجموعة من التهم تتعلق بالإخلال بالنظام العام والمس من رمزية الدولة.
وتضمنت التهم الموجهة للوزير السابق وفق مصادر سكوب ميديا:
- التقليل من شأن القرارات القضائية
- الافتراء باتهام الجهات العليا بالخيانة العظمى،
- المساس بهيبة الدولة ورموزها
- تحريـ.ض المواطنين على استخدام العـ.ـنف ضد سلطة الدولة
- نشر معلومات كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام.
وتأتي هذه الإحالة في إطار الإجراءات القضائية المتعلقة بمضمون تصريحات أدلى بها الوزير السابق في مناسبات مختلفة، واعتُبرت –حسب النيابة– تجاوزًا للضوابط القانونية ومساسًا بثوابت الدولة.
