صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية أمس، على مشروعي القانونين المتعلقين بمكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات والمصالح.
وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، أوضح في مداخلة أمام النواب أن مشروع قانون مكافحة الفساد يهدف إلى سد الثغرات القانونية، وتوسيع نطاق التجريم ليشمل الإثراء غير المشروع وتجاوزات الصفقات العمومية، مع تعزيز التدابير الإجرائية لكشف الجرائم واسترجاع الأموال المنهوبة.
مردفًا أن مشروع قانون التصريح بالممتلكات، يسعى لتوسيع دائرة التصريح الإلزامي لتشمل فئات أوسع من المسؤولين، وتوفير آليات قانونية تمنع تضارب المصالح، مع تمكين السلطة الوطنية لمكافحة الفساد من مراقبة التصاريح بفعالية.
وقد رحب النواب بالمشروعين، معتبرين أنهما خطوة مهمة في مواجهة الفساد، معربين في الوقت ذاته عن مخاوفهم من ضعف التطبيق، وانتقائية المتابعة، واحتمال تحوّل الهيئات الرقابية إلى مجرد كيانات شكلية، مطالبين بضمان حماية المبلغين وتنفيذ إصلاحات مصاحبة تعزز الشفافية وأخلاقيات الحياة العامة.
